20111221
المنار
رفضت محكمة استئناف في كينيا يوم الثلاثاء تعليق حكم سابق يأمر الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اذا زار البلاد وهو قرار من المُرجح أن يؤدي لتدهور العلاقات بين نيروبي والخرطوم.

وكانت الحكومة الكينية سارعت لاحتواء آثار حكم المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر والذي قال انه يجب على الحكومة أن تعتقل البشير اذا دخل كينيا بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وتحرص كينيا على الحفاظ على علاقاتها مع أصدقائها في المنطقة في وقت تقاتل فيه قواتها في الصومال المجاور. وهناك أيضا قضايا شائكة بين كينيا والمحكمة الدولية التي تبحث اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستحاكم كينيين بشأن أعمال عنف أعقبت انتخابات جرت في 2007.

ووصف وزير الخارجية الكيني أمر المحكمة العليا بأنه خطأ وزار الرئيس السوداني في الخرطوم وتعهد بالطعن على الحكم.

وسعت الحكومة لتعليق أمر اعتقال البشير انتظارا للاستئناف لكن الحكم الصادر يوم الثلاثاء يبقي حكم المحكمة العليا نافذا حتى نظر الاستئناف نفسه.

وقال امانويل اوكوباسو قاضي محكمة الاستئناف للصحفيين "لم نقتنع بان الاسباب التي ساقها نائب المحامي العام كافية لوقف التنفيذ. طلب الوقف المؤقت مرفوض."



وأمهل البشير كينيا أسبوعين لاتخاذ خطوات لالغاء الحكم وهدد باجراءات عقابية اذا فشلت نيروبي في الاستجابة لذلك. وانتهت المهلة الاسبوع الماضي.

وجاء حكم المحكمة العليا بعد أكثر من عام من رفض كينيا اعتقال البشير اثناء زيارته لها مما أثار انتقادات من المحكمة الدولية ومن الغرب.

ورغم ان نيروبي قالت أكثر من مرة انها ستتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية جاء قرار المحكمة العليا الكينية مفاجئا للحكومة في وقت تنتظر فيه قرارا من المحكمة الدولية ومقرها لاهاي بشأن ما اذا كانت ستحاكم ست شخصيات كينية بارزة يشتبه في تدبيرها العنف عقب انتخابات 2007.

ورفض متحدث باسم الحكومة الكينية التعليق وقال انه ينتظر تفسيرا للحكم من مكتب المدعي العام.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير العدل الذي يعارض الطعن الحكومي.

وهدد البشير بعقوبات تجارية ومنع الرحلات الجوية الى كينيا من المرور في أجواء السودان وهو مسار تستخدمه عموما الرحلات المتجهة الى أوروبا فضلا عن تهديده بطرد الكينيين من السودان.

وواجهت كينيا ضغوطا متواصلة في الداخل والخارج لاعتقال البشير. وكينيا ملزمة باعتبارها عضوا في المحكمة الدولية باتفاقية التعاون معها وتنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. لكن الاتحاد الافريقي قال أيضا ان أعضاءه سيحترمون حصانة البشير.

ويضغط النزاع أيضا على الائتلاف الحاكم في كينيا الا أنه لم يتصاعد نظرا لالتزام الخصمين السابقين الرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا اودينجا الصمت.