20111222
الجزيرة
خفضت مؤسسة موديز إينفستر سرفيس اليوم تصنيفها الائتماني لسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى 2 من 1، وعزت ذلك لاضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.
وأشارت موديز إلى أنها وضعت تصنيف السندات الحكومية المصرية قيد المراجعة لخفض آخر محتمل.
وأضافت أنها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية في الأشهر أو السنوات القادمة.
وقالت موديز إن الضغط على ميزان المدفوعات المصري -بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية- سيتفاقم جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز في يناير/كانون الثاني الماضي علامة مصر إلى "بي أي 2" مخفضة إياها درجة واحدة، وأكدت أنها قد تقوم بتخفيضها مجددا. وغيرت الوكالة توقعاتها للتصنيف إلى سلبية من مستقرة.
وعزت موديز الخفض آنذاك إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل كبير وإلى القلق من أن رد الفعل قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.
وقد قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إنه من الصعب معرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد المصري، لأن الأمر يرتبط بتوقيت تعافي السياحة والاستثمار.
ويعتمد الاقتصاد المصري -الذي قدر حجمه بنحو 217 مليار دولار العام الماضي- بقوة على الاستثمار الأجنبي والسياحة والعائدات من قناة السويس. ويقدر جهاز الإحصاء الحكومي أن الثورة كلفت الاقتصاد 1.7 مليار دولار على الأقل.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة من حزمة من المشكلات المزمنة، من أبرزها عجز الموازنة العامة الذي يصل إلى حدود 9%.
