قرارا بدعوة البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته يوم 23 يناير/كانون الثاني المقبل، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات التي تختتم اليوم جولة الإعادة لمرحلتها الثانية.

ويعني القرار أن المجلس سيبدأ مباشرة صلاحياته الدستورية دون انتظار انتخاب مجلس الشورى. ويمهد القرار لنقل الصلاحيات التشريعية والرقابية من المجلس العسكري إلى البرلمان المنتخب, بينما تنتقل الصلاحيات الرئاسية إلى الرئيس المنتخب في وقت لاحق.

وفي الأثناء، أعلن المجلس الاستشاري -في ختام اجتماعه الليلة الماضية- أن سيناريوهات نقل السلطة في مصر محددة باستفتاءات شعبية ملزمة، وأن أي تعديل في مسارات نقل السلطة يحتاج إلى توافق وطني وإصدار إعلان دستوري جديد لتنفيذه.

وكان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة مشروعات القوانين، منها قانون انتخابات الرئاسة، وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

ويأتي إعلان المجلس هذا ردا على مقترحات من بعض القوى السياسية بتعجيل انتخابات الرئاسة، كانت ضمن أعمال الاجتماع، بحيث تجري في الذكرى الأولى للثورة المصرية في 25 يناير المقبل، بدلا من الانتظار إلى نهاية يونيو/حزيران.

إقبال ضعيف
من جهة أخرى، تختتم اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري في تسع محافظات هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.

وقد سيطر الهدوء على الانتخابات في يومها الأول أمس، وسط إقبال غير كثيف مقارنة بالمراحل السابقة.

ويتنافس في هذه الجولة 118 مرشحا على 59 مقعدا في 30 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية. كما يجري التصويت في ثلاث دوائر من نظام القوائم الحزبية، كانت قد تأخرت بسبب أحكام قضائية.

ويتنافس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على 29 مقعدا. وقال شهود عيان في محافظة البحيرة شمالي القاهرة إن الإقبال ضعيف، وإن مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية استمرت أمام العديد من لجان الانتخاب.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم قبل يومين إن نسبة الإقبال في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بلغت 67%.

وقد تصدر الإسلاميون المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، التي توصف بأنها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

وقال حزب الحرية والعدالة إنه فاز بـ39% من أصوات الناخبين بالقوائم الحزبية، ويدخل جولة الإعادة اليوم بـ49 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية. ومن جانبه، قال حزب النور السلفي إنه حصل على 30% من الأصوات في القوائم الحزبية.

وتجري انتخابات مجلس الشعب المصري على ثلاث مراحل، بدأت أولاها يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وستنتهي الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل.

وقد ألقت خمسة أيام من الاشتباكات العنيفة في القاهرة بظلالها على الانتخابات.

مظاهرة بأسيوط
وفي هذه الأثناء، تظاهر المئات من طالبات جامعة أسيوط بجنوب مصر والناشطين السياسيين بالمحافظة في شوارع المدينة، تنديدا بسحل وتعرية المتظاهرات والمعتصمات بميدان التحرير عقب أحداث شارع قصر العيني.

ورفعت المتظاهرات لافتات مع الصورة الشهيرة للفتاة التي تعرضت للضرب والسحل وتعرية جسدها على أيدي قوات الجيش، كما رددن هتافات منددة بالمجلس العسكري ورئيسه المشير طنطاوي.

يأتي ذلك بينما عم الهدوء ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه أمس للمرة الأولى منذ نحو أسبوع. ومساء الثلاثاء لاحق جنود من قوات مكافحة الشغب مئات المحتجين المطالبين بإنهاء فوري للإدارة العسكرية لشؤون البلاد.

وقال نشطاء إن العشرات أصيبوا وإن الجنود استخدموا الأعيرة الحية وأعيرة الصوت وطلقات الخرطوش لطرد المحتجين من الميدان. وحسب مصادر طبية، فقد قتل 14 محتجا في الاشتباكات الأخيرة، إضافة إلى نحو 42 قتلوا في اشتباكات بدأت يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت نحو أسبوع.

وقد توالت الدعوات لمليونية جديدة يوم غد الجمعة تحت شعار "جمعة الحرائر.. رد الشرف"، في إشارة إلى حالة من الغضب بعد "سحل إحدى المتظاهرات في ميدان التحرير وتعرية جزء من جسدها" في الاحتجاجات الأخيرة.

وفي المقابل، أصدر المجلس العسكري بيانا عبّر فيه عن "أسفه لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات في الأحداث الأخيرة بمظاهرات مجلسيْ الشعب والوزراء".

انتقاد أميركي
وقد وجهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لوما شديدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر على العنف الذي استهدف المحتجات.

ووصفت كلينتون بعض الأحداث التي تخللت الاشتباكات بأنها "صادمة". وقالت أيضا -في خطاب ألقته في جامعة جورج تاون بواشنطن- إن "هذا الإذلال المنهجي للمرأة يشين الثورة، وهو عار على الدولة وعلى الزي العسكري، ولا يستحقه شعب عظيم".

---