وأجريت الانتخابات في أجواء هادئة لم يعكر صفوها إلا بعض الاحتكاكات البسيطة التي سارعت قوات الجيش إلى فضها كي لا تتحول إلى اشتباكات، وسط استمرار تجاوزات المرشحين، وتبادل الاتهامات بين الكتل المتنافسة، كما تكررت الاتهامات للقضاة بملء بطاقات الاقتراع بدلاً من بعض الناخبين.

وأجريت عملية الاقتراع في محافظات الجيزة والسويس والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والبحيرة وسوهاج وبني سويف وأسوان، في 30 دائرة انتخابية للنظام الفردي و3 دوائر لنظام القوائم كانت اللجنة العليا للانتخابات أرجأتها من الجولة الأولى لأسباب إدارية.

وبين 60 مقعداً فردياً، هي المقاعد المخصصة لمحافظات المرحلة الثانية التسع، أجريت الانتخابات على 59 منها، إذ لم يتمكن سوى مرشح وحيد هو محمد عصمت السادات من الفوز من الجولة الأولى.

ونافس «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» على 49 مقعداً، تلاه حزب «النور» السلفي بـ36 مرشحاً، و3 مرشحين عن تحالف «الكتلة المصرية»، إضافة إلى 11 مرشحاً من الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل، ومرشح واحد لكل من أحزاب «الوفد» و«الجبهة الديموقراطية» و«المصري الديموقراطي» و16 مستقلاً.

وأجريت أمس أيضاً الانتخابات على القوائم الحزبية في كل من الدائرة الثانية في محافظة البحيرة، والدائرة الثانية في محافظة سوهاج، والدائرة الأولى في محافظة المنوفية، في ضوء صدور ثلاثة أحكام قضائية بإضافة قوائم لأحزاب في بطاقات إبداء الرأي في تلك الدوائر قبل إجراء الجولة الأولى بأقل من 24 ساعة، ما استدعى إرجاء الانتخابات.

وستعزز جولة الإعادة من هيمنة الإسلاميين على البرلمان المقبل، بعد أن اقترب حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» من تحقيق غالبية مريحة.

وكانت قوائم «الحرية والعدالة» حصلت في المرحلة الثانية على نحو 39 في المئة من الأصوات، فيما حاز «النور» 34 في المئة. ويتنافس مرشحوهما على 30 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 24 مقعداً آخر، أحد طرفي المنافسة عليها إما من «الإخوان» أو السلفيين.

وفي حين أظهر «الحرية والعدالة» و «النور» تنسيقاً في الدوائر التي ينافس مرشحوهم فيها مستقلين أو ليبراليين، لم يمنع هذا الخصومة في الدوائر التي يتنافسان فيها. وحددت القوى المدنية قائمة تضم 8 مرشحين لدعمهم.

وقال القيادي في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية» الدكتور عماد جاد إن القوى المدنية تسعى إلى تشكيل جبهة معارضة قوية أسفل القبة البرلمانية.

وأوضح أنه «على رغم أن ملامح البرلمان المقبل ظهرت من إعلان نتائج المرحلة الأولى وأنه سيشهد غالبية مريحة للتيار الإسلامي... لكن على القوى المدنية أن توحِّد صفوفها بهدف تعظيم حصتها النيابية، والوصول إلى أكثر من ثلث مقاعد مجلس الشعب وذلك من أجل لعب دور المعارضة القوية وتعطيل أي قانون يتعارض مع مشروعنا المدني».

---