20111224
الجزيره
دعت حركة النهضة (الاسلامية) الجمعة إلى 'تجميد' قوانين الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى 'انتخاب برلمان جديد'، يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين التي سبقت المصادقة عليها.

وقال فاتح ربيعي الامين العام لحركة النهضة 'بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل باعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين'، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
واكد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة، ان الاصلاحات السياسية 'لم تحقق الاهداف المرجوة منها لانها افرغت من محتواها'.
وكان النواب الخمسة للحركة في البرلمان قرروا الانسحاب من جلسات التصويت على قوانين الاصلاحات، احتجاجا على 'رفض ارادة التغيير نحو الافضل'. واعتبروا ذلك 'تعطيلا للاصلاحات الحقيقية الجادة'.
وكان تصويت اعضاء مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان، آخر مرحلة قبل بداية تطبيق قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطاب القاه في نيسان/ابريل الماضي، ردا على مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.
واكد بوتفليقة في خطابين متتاليين الاسبوع الماضي، بعد صمت دام عدة اشهر انه مستمر في هذه الاصلاحات التي وصفها 'باصلاحات الشعب الجزائري'.
واعلن عن اجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع 2012 بدون تحديد تاريخها.