القاهرة : دخل الخلاف بين مصر والسودان بشأن المنطقة الحدودية حلايب، مرحلة جديدة، بعد تحذيرات المعارضة السودانية من مغبة استبعاد سكان المنطقة من الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، مما أثار أزمة بين البلدين لم تخرج بعد إلى دائرة العلن.

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، تقدم عدد من قيادات مثلث حلايب بطعن إلى مفوضية الانتخابات السودانية، احتجاجا على عدم تمثيلها في الانتخابات، معتبرين استبعادهم من الدوائر الانتخابية ومن الإحصاء السكاني في السودان تفريطاًَ سودانياً في المنطقة.

وشدد البروفيسور إبراهيم الغندور القيادي البارز في "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان على أن حلايب سودانية وجزء لا يتجزأ من السودان ، ورأى أنه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني إلا أن الذي منع ذلك هو أن المنطقة لا تزال منطقة تنازع بين مصر والسودان

وأوضح الغندور أن الحوار بين البلدين بشأن هذه القضية لا يزال قائماً، ولن يتوقف حتى يتم حلها، موضحاً أنه إذا لم يتم حسم النزاع في هذه المشكلة فسيكون اللجوء إلى التحكيم الدولي هو آخر الخيارات التي سيلجأ إليها الطرفان.

في المقابل، وصف رئيس برنامج دول حوض النيل والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان قرار حكومة الخرطوم باستبعاد المنطقة من الانتخابات بـ"الحكيم" لأن المنطقة "مازالت محل خلاف".

وقال هانى رسلان :" إن الطعن الذي قدمته بعض قيادات حلايب اعتراضاً على استبعادها يبدو دعائياً" ، وأضاف:" هذا مطلب لقيادات محلية منحازة للدولة السودانية، لأنها تريد الحفاظ على مواقعها كقيادات محلية"، مؤكداً أن هذا الطعن ليس له جدوى.

ورغم أن الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير اتفقا على أن تكون حلايب منطقة تكامل بين البلدين، فإن مصادر من شرق السودان قالت :" إن هناك ضرورة لتحديد تبعية المنطقة قبل جعلها منطقة تكامل".

وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها عن أن السلطات المصرية منحت الجنسية المصرية لعدد كبير من أهالي حلايب، معتبرة أن هذا الأمر هو أحد مظاهر سيطرة مصر على المنطقة".

وكشفت عن أكثر من زيارة سرية لمسئول مصري رفيع لشرق السودان، ما وصفته بأنه مساومة مصرية لشرق السودان حول منطقة حلايب مقابل الدعم السياسي والخدمي للشرق، الأمر الذي نفاه الدكتور مبروك مبارك سليم رئيس جبهة الشرق في السودان، والذي أشار إلى أن العلاقات بين مصر والسودان لن تتوقف عند مثلث حلايب، مؤكدا أن حلايب لن تكون سبباً في الحرب بين البلدين الشقيقين.

وذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية أنه كان هناك مقترح لجعل منطقة حلايب منطقة تجارية حرة بين البلدين كواحدة من أطروحات الحل للقضية، إلا أنه مازال حبيساً داخل أدراج المكاتب ولم يتم فتحه مرة أخرى.

يُذكر أن الحدود المرسمة بين مصر والسودان حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 وضمت المناطق من خط عرض 22 شمالاً لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، وفي عام 1902 قامت المملكة المتحدة والتي كانت تحكم البلدين حينذاك بجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب إلى الخرطوم منه إلى القاهرة.

ومساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر 20.580 كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.

وظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.