20111226
رويترز
قالت مصادر قضائية ان قاضيا أمر يوم الاحد باخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيق معه في اتهامات بالاستيلاء على سلاح الي من مجند بالقوات المسلحة والمشاركة في أعمال عنف.

وأحيل عبد الفتاح الى التحقيق بعد اشتباكات وقعت في التاسع من أكتوبر تشرين الاول بين قوات من الجيش والشرطة وألوف المحتجين أغلبهم مسيحيون حين حاول المحتجون الاعتصام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة.

وقتل في الاشتباكات 27 مسيحيا ومسلم أصابته رصاصة داخل سيارته كما أصيب المئات.

واستدعت النيابة العسكرية عبد الفتاح للتحقيق وعندما استجاب للاستدعاء أمرت بحبسه احتياطيا.

وقال عبد الفتاح لرويترز بعد الافراح عنه انه ماض في سبيله وان "الثورة مستمرة حتى تحقق مقاصدها وأهدافها."



وأثار احتجاز عبد الفتاح غضب نشطاء رأوا أن اعتقاله جزء من حملة أوسع نطاقا ضد معارضي سياسات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما.

وتصاعد الضغط الشعبي على المجلس العسكري الى أن وافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد في يونيو حزيران ليتسلم الحكم في الشهر التالي.

وكان قاضي التحقيق في القضية المستشار ثروت حماد أخلى سبيل 27 متهما اخرين في وقت سابق هذا الشهر على ذمة التحقيق.
ورفض عبد الفتاح الرد على أسئلة المحققين العسكريين وأصر على احالته الى القضاء المدني قائلا انه مدني ويرفض أن يحاكم عسكريا.

وتحت ضغط منظمات تراقب حقوق الانسان أحيلت القضية الى القضاء المدني.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انهم سعداء بأن عبد الفتاح استطاع كسر ارادة المجلس العسكري الذي كان يصر على محاكمته أمام محكمة عسكرية.

وتعرف القضية اعلاميا بقضية ماسبيرو.

ويتهم نشطاء المجلس العسكري باساءة ادارة الفترة الانتقالية وقتل عشرات منهم لاعتراضهم على بقائه في الحكم.

وقتل 18 ناشطا وأصيب مئات اخرون الاسبوع الماضي في أحدث جولة من الاشتباكات وقعت خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب التي تقدم فيها حزبان اسلاميان على عشرات الاحزاب.

وقال عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاسبوع الماضي ان أفرادا من الجيش اتهموا بانتهاك حقوق النشطاء خلال الاشتباكات العنيفة معهم سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.