20111227
المنار
يعتزم حزب بارز للاسلاميين في الجزائر الانسحاب من الائتلاف الحاكم قبل انتخابات ابريل /نيسان البرلمانية للدعوة الى اصلاحات دستورية للحد من سلطات الرئيس.

و قال بوقرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم الاسلامية (حمس) ان الحركة تؤيد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي القائم حاليا وستقوم بحملة للدعوة لتغيير الدستور.

واضاف ان القرار النهائي في يد مجلس شورى الحركة وسيتخذه بحلول نهاية الشهر اما هو شخصيا فمع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة والاغلبية معه.

ولن يجرد انسحاب الحركة من الائتلاف الحكومة من اغلبيتها لكن الحركة تحظى بتاييد كبير بين الجزائريين المحافظين وهم قسم كبير من السكان.

وتمكنت الجزائر من تجنب امتداد انتفاضات الربيع العربي اليها برغم انها شهدت احتجاجات بخصوص الاجور وارتفاع الاسعار في اوائل عام 2011.

وحققت احزاب اسلامية نتائج جيدة في انتخابات هذا العام بعد الانتفاضات التي اطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.

وقال سلطاني ان الظروف التي شهدت مولد الحكومة الائتلافية في 2002 انتهت وينبغي للحركة ان تجد وسائل جديدة لممارسة العمل السياسي.

واسست الحركة التي كانت تعرف سابقا باسم حركة المجتمع الاسلامي عام 1990 على ايدي اعضاء جزائريين من جماعة الاخوان المسلمين وتشارك في الائتلاف منذ عام 2004.

وادانت الحركة انقلاب عام 1992 الذي ادى الى الغاء انتخابات كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز بها.
ودفعت انتفاضات الربيع العربي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 19 عاما والتي فرضت لاخماد الصراع الاهلي. كما وعد باجراء اصلاحات من بينها السماح بتشكيل احزاب سياسية جديدة وتحرير الاعلام وتعديل الدستور.

ويعتقد سلطاني ان بوتفليقة ليس جادا في الاصلاح وحذر من ان الناخبين سيقاطعون الانتخابات باعداد كبيرة ما لم تنفذ الاصلاحات.

وقال سلطاني ان النظام ليس جادا عندما يتحدث عن الاصلاحات السياسية وما زال يحكم البلاد كما كان يفعل دائما مضيفا ان الناس ما زالوا يعتقدون ان صناديق الاقتراع ليست سبيل التغيير ودون اصلاحات جادة سيظل المجتمع غير مستقر.

ويعتقد سلطاني ان فوز حزب اسلامي سيكون اختبارا حقيقيا لسياسات الاسلاميين.

وتابع انه على مدة الخمسين عاما التي مرت منذ الاستقلال جربت البلاد الفكر الاشتراكي والفكر الليبرالي ولم تجرب اطلاقا الفكر الاسلامي. ودعا الى تجربة هذا الفكر ومعرفة ما اذا كان سيحقق نجاحا.

وحث بوتفليقة على تشديد قوانين مكافحة التزوير الذي شاب اغلب الانتخابات السابقة مضيفا ان مزوري الانتخابات يجب سجنهم على الفور.