20111227
اليوم السابع
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المحكمة العسكرية العليا تبدأ اليوم، الثلاثاء، إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من ضحايا مذبحة ماسبيرو التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون فى 9 أكتوبر الماضي.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان أصدرته الاثنين، إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة، وتعد استمراراً لموقف المجلس العسكرى الذى رفض ولا زال أى اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التى أسفرت عن مقتل 28 شخصاً أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.

كما اتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعى إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهى قاضى التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته فى الواقعة نفسها.

وأكدت المبادرة المصرية مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكرى فوراً لإنهاء الحصانة التى يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدنى بشأن جرائمهم بحق المدنيين.

ووفقا لقرار الاتهام الذى حصلت عليه المبادرة المصرية فقد تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها جنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات والتى تعاقب على القتل الخطأ، وهى جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات. وتقتصر لائحة المتهمين على كل من: جندى/ محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندى/ كرم حامد محمد حامد (21 عاماً – من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندى/ محمود جمال طه محمود (22 عاما ـ من قوة س5 شرطة عسكرية) والتابعون جميعاً للمنطقة المركزية العسكرية.

وقد وجهت النيابة العسكرية للجنود الثلاثة الاتهام بأنهم "تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخص من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم".

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على مذبحة ماسبيرو قرر المجلس العسكرى اختيار 14 من بين شهداء المذبحة الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات مدرعات الجيش المصرى أمام أعيننا وعلى شاشات التلفزيون واعتبارهم ضحايا إهمال سائقى المدرعات وكأنهم قضوا فى حادث سير عادي. كيف يمكن اعتبار قتل 14 مواطن جنحة قتل خطا؟ وماذا عن مينا دانيال وباقى شهداء المذبحة الذين قتلهم الرصاص الحي؟ ولماذا قرر القضاء العسكرى المسارعة بإجراء هذه المحاكمة الصورية دون انتظار تقرير قاضى التحقيق بشأن المذبحة؟ وكيف لنا أن نثق فى القضاء العسكرى ونحن نراه يبذل كل هذا الجهد فى حماية أفراده وقياداته من المساءلة الحقيقية؟".

وأضافت المبادرة المصرية، أن المحاكمة التى تبدأ جلساتها غداً يبدو الغرض الأساسى لها بوضوح هو تأكيد الرواية التى قدمها المجلس العسكرى عن المذبحة فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى يوم 12 أكتوبر ونفى فيه أن يكون جنود تأمين مبنى التلفزيون مسلحين، بل واعتبر أن المتظاهرين هم من اعتدوا على قوات الشرطة العسكرية، وأن سائقى المدرعات أصيبوا بالارتباك فقاموا بدهس من لم يصبه الرصاص من المتظاهرين.