20111231
القدس العربي
انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر الجمعة اصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن 'الحريات والانفتاح السياسي والاعلامي'.

وتشكل حركة مجتمع السلم الاسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الا انها صوتت في البرلمان ضد قوانين الاصلاح السياسي.
وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان 'العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والاعلامي'، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية.
واوضح ان الرأي العام 'غير متحمس' لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب 'التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية'.
واشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى امكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله '2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف'.
واوضح ان الحركة 'تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الاصلاحات وتحديد سقفها'. الا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة اوضح لوكالة فرانس برس ان 'الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف'.
واضاف 'لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب'.
واكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف 'كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي) في الانتخابات المقبلة'. وتابع 'لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقة'.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات.
وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام، التي اعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/ابريل تجاوبا مع مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.
واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف مؤكدا أن الاصلاحات هي 'اصلاحات الشعب الجزائري' التي 'قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية'.
وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة اعداد قوانين الاصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل اسبوعين.