20120101
المصري اليوم
تسلم مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، للتحقيق في أحداث شارع محمد محمود 36 تقرير صفة تشريحية من أصل 42 حالة وفاة في تلك الأحداث.
وأوضح بيان أعده مستشارو التحقيق، وضم كلاً من المستشارين أحمد عبد العزيز، وعلي غراب وحسن سمير، أنه تم سؤال عدد من الأطباء الشرعيين، الذين قاموا بتشريح جثامين الضحايا ومعرفة سبب الوفاة لكل حالة على حدة.
وتم سؤال عدد كبير من المتظاهرين المصابين بأعيرة نارية، لبيان ظروف تلك الإصابات وأسبابها وتاريخ حدوثها، وتم سؤال عدد من الضباط وجنود الشرطة، الذين عللوا إصاباتهم بأنها ناتجة عن الاعتداء عليهم بالحجارة والأعيرة الخرطوشية من جانب المتظاهرين.
واستعجل مستشارو التحقيق التقارير الفنية من الجهات المعنية، وهي تقارير الصفة التشريحية والأسلحة والذخيرة والأسطوانات المدمجة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي يتم فحصها بمعرفة الخبراء الفنيين.
وعلمت «المصري اليوم» أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، تضمنت معلومات عن محاولة بلطجية وعدد من المتظاهرين، اقتحام مقر وزارة الداخلية، وأن الضباط وأفراد الأمن اضطروا لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة: «إن التحريات لم تتوصل إلى إطلاق الضباط رصاصًا حيًا»، فيما تساءل محامو المتهمين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كيف تجمع وزارة الداخلية تحريات في واقعة، هي متهمة فيها أوعلى الأقل هي طرف في الواقعة».
وأضافت المصادر أن قرارًا باستدعاء اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق، سيصدر خلال ساعات للاستماع إلى أقواله حول الأحداث.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي تجريها نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول: «إن المتهمين الذين اعترفوا في التحقيقات بأنهم تقاضوا أموالاً من أشخاص، مقابل إلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الجيش والمباني والهيئات الحكومية، أدلوا فقط بأسماء ثنائية للأشخاص الذين تقاضوا منهم الأموال، وأوصاف آخرين، والتحقيقات لم يذكر بها أسماء أي ناشطين سياسيين أو شخصيات حزبية».
وأضافت أن المتهمين لم يذكروا شخصيات معروفة، وقالوا إنهم حصلوا على الأموال من وسطاء لأشخاص لا يعرفوا عنهم شيئا.
وتابعت المصادر أن قاضيّي التحقيقات، وجيه العشري، وعبد المنعم وجدي، تسلما ملف التحقيقات كاملا في أحداث اشتباكات شارع قصر العيني، ومن حقهما أن يصدرا قراراتهما بتجديد حبس المتهمين، دون عرضهما على المحكمة، وأنهما تسلما شرائط تم التقاطها من خلال كاميرات مراقبة لجهات سيادية ودبلوماسية، بالقرب من شارع قصر العيني.
