20120201
رويترز
نفت الحكومة المصرية يوم الاحد اتهامات من منظمات لحقوق الانسان بأنها تحاول قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الاسبوع الماضي.

وطالبت الولايات المتحدة التي أغضبتها الحملة الحكومية السلطات المصرية بالتوقف عن "مضايقة" العاملين في مكاتب المنظمات التي استهدفتها المداهمة وبينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللذان تمولهما الولايات المتحدة.

وأشارت الادارة الامريكية كذلك الى انها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها سنويا لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار في حالة استمرار المداهمات.

وقال وزراء في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحفي ان السلطات تصرفت بموجب القانون وفي اطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للانشطة السياسية.

وقال وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله "اجراء التفتيش على تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الاجنبي... كافة الاجراءات قد تمت في اطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون."



وأضاف ان مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الانسان بما في ذلك المنظمات الاجنبية وان هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية "كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الاجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب."
وأضاف "لكنهم لم يتمكنوا من احالة اي مسؤول او ضابط شرطة متهم بقتل شهداء الثورة الى العدالة."



وبعد مرور ما يقرب من عام على الثورة لم يصدر حكم ادانة لاي مسؤول بقتل المحتجين. وفي 29 ديسمبر كانون الاول برأت محكمة مصرية خمسة من ضباط الشرطة في تهم جنائية تتعلق بقتل خمسة متظاهرين خلال الثورة.

وقالت ابو النجا ان الحكومة تحرص في ضوء مكاسب ثورة 25 يناير كانون الثاني على التأكيد على حقوق الانسان واحترام المواطن المصري.

وأوضحت أبو النجا ان السفيرة الامريكية بالقاهرة ان باترسون وعدت بأن المنظمات الامريكية التي فتشت مقارها في مصر في اطار التحقيق ستسعى لتسجيل نفسها لدى السلطات.

ولم يتضح على الفور أن أيا من المنظمات التي استهدفتها الحملة كانت مسجلة مسبقا لدى السلطات.

وساعدت منظمات المجتمع المدني في دعم الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط كما انتقدت هذه المنظمات مرارا رد فعل الجيش على الاضطراب المستمر في الشارع في الاشهر القليلة الماضية.

وقالت 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك الاسبوع الماضي ان المجلس العسكري أمر بالمداهمات للتشهير بأنشطة المنظمات وتشويه سمعتها وغيرها ممن كانوا في صدارة الانتفاضة المناهضة لمبارك.
وأضافت ان عدد المنظمات غير الحكومية التي تنتهك قانون تمويل الانشطة السياسية تزايد منذ تفجرت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وأكد الوزيران على استقلال النظام القضائي المصري لكنهما لم يقدما تفسيرا لما يعتبره المنادون بالديمقراطية والكثير من المصريين الاخرين اخفاقا للنظام القضائي في محاسبة المسؤولين عن مقتل اكثر من 850 شخصا خلال الانتفاضة ضد مبارك.

وقال ناشط يدعى محمد فهمي "النظام القضائي ومكتب النائب العام يتسمان بالسرعة والفاعلية في التحقيقات وتوجيه الاتهامات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تكشف عن ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الانسان ضد المتظاهرين."