20120102
الجزيره
قال الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي في مقابلة نشرت يوم الاحد ان الدستور الجديد سيتضمن على الارجح بنودا عن حقوق المرأة وحريات الافراد وان الدولة ستكون بحاجة الى مجلس دستوري لحمايته.

وانتخب المرزوقي -الذي كان سجينا سياسيا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- رئيسا للبلاد في اطار اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب النهضة الاسلامي المعتدل الفائز في اول انتخابات ديمقراطية في تونس والتي اجريت في اكتوبر تشرين الاول الماضي.

ويثير المنصب الاكثر نفوذا وهو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة مخاوف بعض العلمانيين من ان تتجه تونس نحو نظام اسلامي اكثر صرامة فيما يتعلق بالقانون والاخلاق الامر الذي يقوض قيمها الليبرالية.

وهون المرزوقي في حديثه لموقع ميديا بارت الاخباري الفرنسي على الانترنت من شأن هذه المخاوف مؤكدا على ان احترام الانسان والاكثر تحديدا حقوق المرأة كان شرطا مهما في اتفاق تقاسم السلطة.

وتعكف الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا على صياغة دستور جديد يقول الرئيس انه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون.

وقال "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تماما فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة."



وأضاف "سنضع افضل نص ممكن لكننا سنحتاج الى محكمة دستورية لحمايته."



وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في يناير كانون الثاني الماضي عندما ادت احتجاجات الى اجبار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - الذي تولى السلطة لاكثر من 23 عاما- على الفرار الى المملكة العربية السعودية.

وقال المرزوقي ان الدكتاتورية خلفت اثارها على الشعب التونسي وان الحكام الجدد سيبذلون قصارى جهدهم لتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء حتى لا يعيد التاريخ نفسه.