20120102
المنار
اصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط/ فبراير المقبل بدلا من 11 اذار/ مارس ما يؤدي الى تبكير وضع دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية.

واوضحت الوكالة ان طنطاوي اصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين الى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجرى انتخابات مجلس الشورى "على مرحلتين بدلا من ثلاث" بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا وهو 29 كانون الثاني/ يناير الجاري وتنتهي في 22 شباط/ فبراير بدلا من 11 اذار/ مارس كما كان مقررا.

واضافت الوكالة ان المرحلة الاولى للانتخابات ستجرى في 13 محافظة من بينها القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في مصر، على ان تجرى المرحلة الثانية في 14 محافظة.

واصدر طنطاوي كذلك قرارا بدعوة مجلس الشورى للانعقاد في 28 شباط/ فبراير اي قبل شهر تقريبا من الموعد الذي كان مقررا من قبل وهو 24 اذار/ مارس.

وسيتيح ذلك لمجلس الشعب والشورى تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار/ مارس بدلا من نيسان/ ابريل.
ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور الجديد.

وتعهد المجلس العسكري بان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل اجراء انتخابات الرئاسة.

وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري التي تجرى على ثلاث مراحل بدات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وانتهت الاسبوع الماضي المرحلة الثانية لهذه الانتخابات لتبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة الثلاثاء وتنتهي في 17 من الشهر الجاري.

وقد حقق الاسلاميون من خلال حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، فوزا كبيرا في المرحلتين الاولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب.