وأظهرت المؤشرات الأولية للفرز تقدم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، رغم قول منظمين للانتخابات إن الإقبال في المرحلة الأخيرة بدا أقل منه في الجولتين الأولى والثانية وسط شعور كثير من الناخبين بأن النتيجة حسمت بالفعل.

وأغلقت لجان الانتخاب أبوابها في السابعة مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقال شهود عيان في المحافظات التسع التي جرت فيها انتخابات هذه المرحلة -وهي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا- إن مخالفات شابت العملية الانتخابية في كثير من اللجان وإن اشتباكات أيضا وقعت.

وكانت مخالفات شابت المرحلتين الأولى والثانية، لكن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقول إن المخالفات لا ترقى لتهديد شرعية العملية الانتخابية التي من المقرر أن تجرى جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثالثة منها في 10 و11 من الشهر الجاري.

المغتربون
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن المرحلة الثالثة من الانتخابات قد شهدت مشاركة 49141 مصريا مغتربا في التصويت.

واحتل المرتبة الأولى الناخبون المصريون في السعودية، تلاهم المصريون في الكويت، ثم الإمارات، ثم قطر.

وأوضح المتحدث أن عملية تلقى مظاريف التصويت تواصلت فى 127 سفارة و11 قنصلية مصرية عامة على مدار الأيام الخمسة الماضية، حتى انتهاء فترة التصويت مساء أمس الأربعاء وبدء فرز ورصد الأصوات في كل سفارة أو قنصلية على حدة، بحضور مندوبين عن الناخبين وممثلين للجاليات المصرية.

وأحيلت النتائج إلى غرفة العمليات في وزارة الخارجية الليلة الماضية التي تولت تجميع النتائج ورصد إجمالي الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة حزبية في كشف موحد أحيل إلى اللجنة العليا للانتخابات.

تطمينات
وتصدر حزب الحرية والعدالة النتائج بعد تقدمه في أول مرحلتين من الانتخابات، وجاء حزب النور السلفي في المركز الثاني حتى الآن، لكن بعض المحللين يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين ربما تسعى لتكوين تحالف مع جماعات ليبرالية للتخفيف من القلق في الداخل وفي الغرب.

وفي إطار لغة التطمينات الإخوانية قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي "إن حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية".

الشورى والرئاسة
وتأتي هذه الانتخابات في إطار خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد- لتسليم السلطة إلى مدنيين قبل يوليو/تموز، منهيا بذلك فترة انتقالية مضطربة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط في االثورة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشورى في يناير/كانون الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل وسيختار مجلسا الشعب والشورى الجديدان جمعية تأسيسية من 100 عضو لصياغة الدستور الجديد.

وأقرت الحكومة المصرية أمس قانون انتخاب رئيس الجمهورية وأحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره بصيغته النهائية.

وعقب إقرار القانون قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري إن المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مجلس الشعب لن تجدي. ويعد قانون انتخابات الرئاسة الخطوة الأولى في الإعداد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المتوقعة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

---