20120107
الجزيره
طالبت النيابة العامة المصرية يوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين اخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك العام الماضي.

وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام "قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الاعدام لجريمة القتل العمد اذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الاصرار والترصد) ولا ندري حقا ما عقوبة القانون اذا بلغ الضحايا المئات.."



وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.

والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية المنظورة هم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.

وقوبلت مرافعة خاطر باستحسان المحامين عن المصابين واسر القتلى وصفقوا له وهتفوا "الاعدام.. الاعدام.. الله أكبر".

وفي وقت سابق من جلسة يوم الخميس قالت النيابة العامة في مرافعتها ان الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم لانه - بحسب قول ممثل اخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان - كان باستطاعته اصدار الامر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.

ويحاكم مبارك أيضا في القضية بتهمة استغلال النفوذ.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك ايضا بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الاكبر علاء وصديقه المقرب رجل الاعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.

وقال سليمان ان مبارك دلل في أقواله على علمه بقتل المتظاهرين بأن "ذكر (في التحقيقات) اجابة تنم عن مخبات صدره عندما قال طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في عمليات الامن ووجدت أنهم لم يقوموا بواجبهم على النحو المطلوب فاضطررت للتنحي."



وأضاف سليمان "فما هو النحو المطلوب الذي كان يراد ضبط الشعب به.."



ويشير ممثل النيابة فيما يبدو الى ترجيح أن مبارك طلب من الجيش مواصلة الاعتداء على المتظاهرين.

وكانت الشرطة انسحبت من الشوارع بعد أيام من المواجهات الدموية مع المتظاهرين تخللتها حرائق في نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة وفي مقار للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وفي دور محاكم ومقار للمجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات صغيرة في المحافظات.

وبعد انسحاب الشرطة انتشرت قوات الجيش في المدن.

وقال سليمان "رئيس الجمهورية مسؤوليته قائمة عن الضرب العشوائي للمتظاهرين حتى وان لم يصدر أوامر (به)."



وقال ممثل آخر للنيابة ان المتهمين "تركوا المؤسسات العامة وأقسام الشرطة أثناء الثورة دون تأمين وتفرغوا لقمع المتظاهرين وغلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة مما أدى الى انفلات أمني وترك الشعب يواجه البلطجية والهاربين من السجون."



وأضاف "هانت أنفسنا وأموالنا وأعراضنا على المتهمين."



وفي شأن استغلال النفوذ والفساد المالي قالت النيابة ان مبارك "اعتقد أن البلاد ضيعة له... مصر مبارك سيطر عليها الفساد والاستبداد... مبارك وضع جميع أرصدة مكتبة الاسكندرية تحت تصرفه... مبارك استغل نفوذه لتمليك المتهم الثاني حسين سالم مساحات شاسعة (من أراضي الدولة) في أماكن مميزة."



وقالت النيابة "المتهم الاول أعطى قرارا بتصدير الغاز لاسرائيل بالامر المباشر... اتفقوا (مبارك ومسؤولين في حكومته) على أن يبيعوا ثروات الوطن بأبخس الاثمان للعدو قبل الصديق."



وأضافت أن الشركة التي تولت بيع الغاز أنشئت لغرض محدد هو تربيح المتهم حسين سالم.

وقالت النيابة عن مبارك "المتهم لم يكن طاهر اليد... تحيطه الشبهات.. تلوكه الالسن.. وفي حقه قضايا فساد مالي."



وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام.

وقالت في ختام مرافعتها يوم الخميس ان ابني مبارك ارتكبا جرائم أموال عامة عمدا عن طريق استغلال النفوذ. وأضافت أن ابنه الاكبر علاء "حقق أطماعه في عالم المال واشتهر باشتراكه في العديد من الشركات."



وقالت عن ابنه الاصغر جمال "أراد تحقيق أطماعه في تولي الحكم... أراد أن يجني المال والسلطة."



وطالبت النيابة ايضا بأقصى عقوبة في قضية استغلال النفوذ لكن دون تحديد فترات سجن معينة.

وأجلت المحكمة نظر القضية الى يوم الاثنين لتبدأ مرافعات المحامين عن المصابين وأسر القتلى. وسوف تستمر مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى يوم الثلاثاء.

والى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين. وينكر مبارك والمتهمون الاخرون التهمة.

وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثاني من أغسطس اب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الاخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.

وربما سيكون من السهل على المحامين عن المتهمين طلب احكام مخففة بسبب العدد الكبير من الشهود وتعقد الاتهامات والمصاعب التي واجهتها النيابة في جمع الاستدلالات من الاجهزة الامنية.

وقال محمد الجندي محامي العادلي ان النيابة لم تستطع تقديم دليل أكيد في القضية. وأضاف "النيابة اعتمدت على استنتاجات وروايات متداولة لا تثبت باليقين أن الشخص المتهم ارتكب الجرائم."



ومبارك (83 عاما) هو أول قائد عربي يحاكم من بين من أسقطتهم احتجاجات الربيع العربي.