20120107
طلبت النيابة العامة المصرية أمس الإعدام شنقاً للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من رموز نظامه.
وأكدت المحكمة وجود أدلة على اشتراكهم في قتل متظاهرين إبان الثورة. وقد قرّرت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى الإثنين المقبل للإستماع إلى مرافعة الدفاع.
و في آخر جلسات الاستماع لمرافعات النيابة العامة في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك تم تقديم أدلة اثبات ووقائع اتهام من قبل النيابة تحاصر فرعون مصر المستبد وبطانته الفاسدة كما وصفه ممثل النيابة الذي استعرض في مرافعته عدداً من الأدلة الفنية والقرائن والشهادات التي تثبت اشتراك المتهمين في قتل وإصابة المتظاهرين.
عضو هيأة الدفاع عن أسر الشهداء المحامي عمر الشالوأوضح عضو هيأة الدفاع عن أسر الشهداء المحامي عمر الشال لمراسلتنا: استعرضت في الجلسة منهجية قوى الشرطة والنظام السابق للتصدي للثورة؛ وهو القتل العمد مع سبق الإصرار في هذا الإطار لوأد الثورة، كما استعرضت وقائع استغلال النفوذ والفساد المالي للمتهم الأول حسني مبارك وأولاده وحاشيته مع حسين سالم خاصة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وتوزعت النيابة الإتهامات الأخرى بين إفساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الأمة واحتكار السلطة وإقامة نظام أمني قمعي يساعد في مخطط توريث نجل الرئيس السلطة، وجهتها النيابة إلى من يقبعون داخل قفص الإتهام، مؤكدة في عبارات تاريخية أنهم لا يستحقون أي شفقة أو رحمة مطالبة بإعدامهم، وهو ما طالب به أيضاً أهالي الشهداء خارج مقر المحكمة.
وقالت إحدى ذوي الشهداء لمراسلتنا: من قتل يقتل ولو بعد حين؛ فنحن نطالب بإعدام مبارك، إذ أنه تسبب بموت إخوتنا وأولادنا؛ ولم يدع جرماً إلا ارتكبه.
كما أكد عضو هيأة الدفاع عن أسر الشهداء المحامي أمير سالم بالقول: نعول على أن المحكمة تأخذ بطلبات النيابة الختامية لتطبيق أقصى عقوبة على كل المتهمين؛ وإذا أخذت بهذا المنحى فستكون أقصى عقوبة الإعدام.
وبشأن حجم الإنتهاكات التي ارتكبها مبارك خلال فترة حكمه أوضح أمير سالم أنها كانت: بدرجة حيث أن النيابة قالت للعدد الكبیر من المجني عليهم والقتلى والشهداء والمصابین وغيرذلك كأننا محتاجين إلى عدة إعدامات.
وبينما يطالب الجميع بالقصاص العادل والمحاسبة وينتظرون جلسة التاسع والعاشر من الشهر الحالي لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني، تجمع في مشهد مقابل عدد من أنصار الرئيس المتهم حاملين العلم السعودي، الدولة التي ساندت الرئيس المخلوع و ضغطت باتجاه عدم محاكمته.
