20120108
الجزيره
أثارت تعيينات جديدة أجرتها الحكومة في قطاع الاعلام يوم السبت احتجاجات الصحفيين في تونس الذين وصفوا الخطوة بانها لا تتماشى مع المسار الديمقراطي للبلاد وتتنافى مع وعود الحكومة الجديدة باعلام حر.

وقال بيان لرئاسة الحكومة ان محمد الطيب اليوسفي عين رئيسا مديرا عاما للوكالة الرسمية للانباء وعدنان خذر رئيسا مديرا عاما للتلفزيون التونسي اضافة الى تعيين رؤساء تحرير في قسم الاخبار بالتلفزيون التونسي.

وبعد ساعات قليلة من صدور البيان استنكرت نقابة الصحفيين والهيئة العليا لاصلاح الاعلام التعيينات معتبرة انها خطوة الى الوراء.

وقالت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحفيين ان التعيينات تثير الاستغراب لانها جاءت دون تشاور مع الهياكل المختصة. واضافت ان "تعيين رؤساء تحرير للتلفزيون الحكومي يعتبر امرا غير مسبوق ويتناقض مع وعود الحكومة بضمان اعلام حر".

كما قال كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لاصلاح الاعلام ان التعيينات التي اجرتها الحكومة "تتنافى مع المعايير الدولية في البلدان الديمقراطية".

وعبر رئيس الوزراء حمادي الجبالي في وقت سابق عن عدم رضاه عن اداء الصحافة المحلية وخصوصا الحكومية منها وقال انها لم ترتق الى تطلعات الشعب ولم تحترم خياراته التي جسدها في الانتخابات.

وفسر صحفيون تصريح رئيس الوزراء على انه محاولة للتضييق على الحريات الصحفية خصوصا انه تزامن مع اعتداءات تعرض لها صحفيون اثناء تغطية احتجاجات هذا الاسبوع.

لكن سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة قال "الحكومة الحالية تدعم الصحافة بقوة وذلك خيارها وليس اضطرارا" مضيفا ان"المسؤولين الحكوميين من حقهم ايضا نقد اداء الاعلام".

ومن المقرر ان ينفذ مئات الصحفيون يوم الاثنين اعتصاما امام مقر قصر الحكومة في القصبة رفضا لما سموه "محاولات لتركيع الاعلام".

وبعد عقود من الكبت الاعلامي تحرر الاعلام المحلي من القيود واصبح يناقش العديد من القضايا. ولكن مازال التطرق للجيش يتناول في الصحافة المحلية بكثير من الحذر والحساسية.

لكن مع ذلك يقول مراقبون ان القطاع مازال يعاني من نقص المهنية والفوضى بسبب الحرية المطلقة التي نالها الصحفيون اثر الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل نحو عام.

ويضاف ملف الاعلام الى العديد من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية ابرزها تشغيل مئات الالاف من حاملي الشهادات العليا ومواجهة موجة احتجاجات اجتماعية انتشرت في ارجاء البلاد.

وتقود حركة النهضة الاسلامية اول حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي في تاريخ البلاد مع حليفين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.