20120109
اليوم السابع
قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد اجتماعها الذى تم اليوم الأحد 8/1/2012 مع كافة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والبالغ عددها 28 نقابة عامة، تمثل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، التجمع فى ميدان طلعت حرب يوم الأحد الموافق 15/1/2012 الساعة العاشرة صباحاً، للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفى، وإذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012.

وإذا استمرت الحكومة فى تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات، فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة، ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم فى العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.

وأصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات اليوم بيانا تم توزيعه على أفرع النقابة بجميع المحافظات، ومنها الإسماعيلية، طالبت فيه الشعب المصرى وكافة قواه الاجتماعية أن يهبوا لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم فى استرداد حقوقهم المنهوبة، والتى تقدر بـ453 مليار جنيه.

وأشار البدرى فرغلى رئيس النقابة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات، وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم، حيث سبق وأن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011، على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011، وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه.

وأضاف "فرغلى" أنه بعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية، وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21/12/2011، سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة، تضمنت شرحاً وافياً لأوضاع التأمينات الاجتماعية، وسبل الخروج بها من النفق المظلم، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى تمت بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى، وقال فرغلى لقد تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات، وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى، وطلبت الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفيذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين، وقد تقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة، فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية، على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012.

وتابع "فرغلى" أن الوزيرة وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور، ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية، تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة، وقامت السيدة الوزيرة بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام، إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع، حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف، مما يعد تراجعاً للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة.