وتجمع العشرات من اهالي الشهداء امام المحكمة يوم امس الثلاثاء مطالبين بانهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبات العادلة بحق الرئيس المخلوع واعوانه.

واكد المدعون بالحق المدني بان الجريمة تتعلق بقتل واغتصاب وطن باكمله واعلنوا بالادلة والقرائن ان قتل المتظاهرين كان عملا ممنهجا خطط له المتهمون.

ولم يمنع استماع هيئة المحكمة الى مرافعات المحامين على مدار عدة ساعات، شكوى بعضهم من تضييق تعرضوا له من قبل رئيس المحكمة.

وقدم المدعون بالحق المدني مستندات جديدة تؤكد بان قوات الامن كانت مسلحة بالرصاص الحي اثناء التظاهرات، وذلك لاثبات تهمة التحريض على القتل والترتيب لاخفاء واتلاف الادلة بحق الرئيس السابق ووزير الداخلية واعوانه.

وعلى هامش التجمع قال ابو العلا العقيلة احد المدعين بالحق المدني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: اردت في مقدمة مرافعتي ان اوضح بان مسالة قتل الثوار او الشروع في قتلهم تدخل في منظومة عامة تتعلق بمؤامرة كبرى لتدمير مصر في جميع المجالات.

واضاف، لقد بدات بالحديث وتوجيه الاسئلة الى المتهم الاول الرئيس السابق، الا انني كلما حاولت منعني رئيس المحكمة من ذلك.

من جانبه قال عضو فريق الدفاع عن اسر الشهداء والمصابين محمد كرم ابراهيم في تصريح خاص للعالم، ان جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار قد ثبتت بدليل انه لا يمكن ان يُقبل عقلا ومنطقا بان حسني مبارك غير شريك، بل هو شريك بالامتناع عن اعطاء اوامر بحماية هؤلاء المتظاهرين.

واضاف، ان اقوى دليل قاطع في الدعوى ان كل الضباط وجنود الشرطة عندما يخرجون في مهماتهم يزودون باوامر، وان الذين كانوا موجودين واصدروا الاوامر معلومون.

---