وتجمع المتظاهرون المناصرون للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أمام مقرّ وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، ورددوا شعارات من قبيل "يا شعب ثور ثور على بقايا الديكتاتور"، و"القصاص القصاص من عصابة الرصاص"، و"يا وزير سير سير الشعب معاك في التغيير".

الإصلاح والتغيير
وأمام هتافات الجماهير الصاخبة توجه العريض بكلمة إلى المتظاهرين عبر مضخم للصوت، شاكرا مناصريه على "حماية الإصلاح والتغيير" الذي شدد على ضرورة إتمامه.

وأضاف العريض أن الإصلاح والتغيير الذي تسعى إليه الحكومة ليس موجها ضدّ أحد وإنما هو في صالح كل المواطنين، في إشارة إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تتعاطى مع ملف تطهير المؤسسة الأمنية بعقلية الانتقام.

وتابع القول "إننا دولة تحترم القانون وتحترم استقلالية القضاء، وكل القضايا التي تعهد بها القضاء ستأخذ مجراها، أما نحن فسنعمل للصالح العام والحرية والتنمية والعدالة والاستقرار".

وكان علي العريض القيادي بحزب حركة النهضة سجينا سابقا في معتقلات الداخلية، وتعرّض للتعذيب إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويرى كثير من التونسيين أنّ وزارة الداخلية لا تزال "تعج" بالكوادر "الفاسدة"، ويقول المواطن محمد بن عثمان إنه جاء ليساند وزير الداخلية لتطهير الوزارة من الفاسدين.

رفض الإقالة
وتحدث محمد عن وجود كوادر أمنية ترفض إقالة المدير العام لوحدات التدخل منصف العجيمي، داعيا إلى التمسك بهذا القرار لاستئصال المفسدين وقتلة الشهداء من الداخلية، حسب تعبيره.

ولوحظ أمس الثلاثاء انسحاب قوات الأمن من العاصمة والكثير من المدن على إثر قرار إقالة المدير العام لوحدات التدخل.

وعلمت الجزيرة نت أنّ قوات الأمن بمدينة صفاقس (جنوب) قاموا أمس بإخلاء جميع أماكن عملهم، بطلب من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، التي رفضت قرار الإقالة.

لكن الرائد صبري العوسجي نفى أن تكون قوات الأمن قد غادرت مواقع عملها إثر قرار الإقالة، قائلا "نحن لا نخدم الأشخاص وإنما نخدم المواطنين والعلم فحسب".

في المقابل أكدت المواطنة سامية مرزوق -للجزيرة نت- أنّها لاحظت غياب قوات الأمن بعد تسرب قرار إقالة العجيمي، قائلة إن هناك محاولات لعرقلة الحكومة وإفشال أهداف الثورة وأهمها المحاسبة.

ويواجه العجيمي في قضية شهداء تالة والقصرين تهمة المشاركة في القتل العمد، وهو يحاكم بحالة إطلاق سراح، ويرى البعض أن قرار عزله قد يجعله بين فكي كماشة في قضية الشهداء.

وبلغ عدد شهداء تالة والقصرين في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق27. وأجلت المحكمة العسكرية بتونس أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ونحو 40 مسؤولا من رجال نظامه فيما بات يعرف بقضية شهداء الثورة إلى 24 يناير/كانون الثاني.

وقتل أكثر من 300 شخص في الثورة الشعبية التي اندلعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

---