20120115
رويترز
قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر يوم الجمعة ان اول انتخابات برلمانية شهدتها مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة عكست "بدقة" ارادة المصريين.
ومن خلال النتائج المعلنة ستضمن جماعة الاخوان المسلمين قرابة نصف المقاعد في اول برلمان حر في مصر منذ عشرات السنين في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وتقترب الان من نهايتها.
وبناء على توقعات من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين حل حزب النور الاسلامي الاكثر تشددا في المركز الثاني مما يعطي الاسلاميين من مشارب مختلفة السيطرة على اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان.
وقال كارتر خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة ان "الافتراض العام لمركز كارتر.. هو انه تم التعبير بشكل كاف ودقيق عن ادارة الشعب في نتائج الانتخابات ."
واضاف انه وقع عدد من "المخالفات والتفاوت" في هذه العملية من بينها عدم تدريب القضاة واستخدام شعارات دينية خلال عمليات التصويت بما يخالف القانون.
ويزور كارتر (87 عاما) مصر مع مجموعة من منظمته لحقوق الانسان المعروفة باسم مركز كارتر للمساعدة في مراقبة الانتخابات التشريعية المصرية.
والتقى كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام مع حكام مصر العسكريين واحزاب سياسية من بينها حزب الحرية والعدالة خلال زيارته وقال ان من غير المحتمل ان يسلم الجيش كل سلطاته وفقا للموعد المقرر في يونيو حزيران.
ويواجه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ اسقاط مبارك في فبراير شباط غضبا عاما متزايدا بسبب ما يوصف على نطاق واسع بانها مماطلة وسوء ادارة المرحلة الانتقالية.
وقتل عشرات من المحتجين المطالبين بانهاء حكم الجيش خلال جولات من اعمال العنف على مدى الاحد عشر شهر الماضية.
ودفع الغضب العام الحكام العسكريين الى التعجيل بالجدول الزمني لتسليم السلطة والتعهد بالتنحي بحلول منتصف 2012. ولكن كثيرين من المعارضين يقولون ان القوات المسلحة حريصة على الاحتفاظ بمميزاتها.
وقال مركز كارتر في بيان يوم الجمعة ان دستورا جديدا يحمي حقوق الانسان والحرية ويضمن "السلطة المدنية الكاملة على القوات المسلحة"سيكون اساس مصر الديمقراطية.
واول مهمة للبرلمان الجديد ستكون تعيين مجلس مؤلف من 100 شخص لوضع دستور جديد يحدد سلطات الرئيس والبرلمان.
وقال البيان ان "نجاح تحول مصر في نهاية الامر سيعتمد على تسليم السلطة في اقرب وقت ممكن لحكومة مدنية تكون مسؤولة امام الشعب المصري ."
