20120116
القدس العربي
قال مسؤولو 12 حزبا من الاحزاب الاسلامية المعتدلة في ليبيا يوم السبت انهم رفضوا مشروع قانون الانتخابات لانه يشجع على التصويت على اساس قبلي ويعطي نفوذا مفرطا للاثرياء.

وسيحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير كانون الثاني قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو حزيران. وسيعهد الى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.

وقال منتدى الاحزاب الوطنية في بيان مشترك ان النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي الى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع بل سيؤدي الى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الاثرياء.

وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الامة احد احزاب المنتدى لرويترز يوم الاحد ان مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين لان ليبيا ليس لديها قانون ينظم الاحزاب السياسية. وأضافت ان هذا مفاده ان المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد.

وقالت انه لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح او ذاك بل يجب ان ينضم المرشحون لحزب تكون له اهداف سياسية واضحة والا فان القبائل الاكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الاقليات مثل الامازيغ.

ولم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الاحزاب الاثنى عشر بين الليبيين الذين تعد الديمقراطية متعددة الاحزاب مفهوما جديدا عليهم بعد 42 عاما من حكم القذافي.

وتعرض مشروع القانون المقترح لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدا فقط للمراة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية المثيرة للخلاف بشان تقسيم ليبيا الى دوائر انتخابية.

وطلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون وطرح افكارهم في اطار خطة لاشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.

ويحاول المجلس الوطني الانتقالي حل عشرات من الميليشيات المتنافسة ذات الولاءات الاقليمية بعد اكثر من اربعة اشهر من مقتل القذافي.

ويقول تجمع الاحزاب الوطنية انه سيصدر تقريرا نهائيا بشأن مشروع قانون الانتخابات يوم الإثنين.