قال قاض ليبي الأحد إن ليبيا ستبدأ هذا الشهر التحقيق في أحداث عنف وقعت بأحد السجون الليبية منذ 13 عاما وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن القوات الحكومية قتلت "متشددين" إسلاميين ومعتقلين سياسيين في سجن بوسليم في يونيو/حزيران عام 1996 في مثال على سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وظلت القضية أمرا ممنوعا الحديث عنه في ليبيا حتى العام الماضي عندما قال سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي إن مسؤولي الشرطة وسجن بوسليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة.وقال محمد بشير الخضار -وهو قاض مخضرم ومستشار لمؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي)- إن من الضروري توضيح تلك المسألة التي تخص ماضي ليبيا.

وأضاف أنه يستعد للاجتماع مع قضاة آخرين للقسم أمامه على المساعدة في ذلك التحقيق، مشيرا إلى أنه يريد التوصل لنتائج سريعة وأنه سيبدأ العمل بنهاية الشهر الحالي.

وثائق واستجواب
وقال الخضار إن لديه الكثير من الوثائق حول الحادث الذي قال إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مائتي حارس في السجن الذي تديره وكالة الأمن الداخلي بالبلاد.ويتراوح عدد الذين سيستجوبون ما بين 400 و500 شخص ويقول الخضار إن لديه سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ، وأضاف أن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه.

وقال محتجز سابق في السجن لمنظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2003 إن أحداث العنف اندلعت عندما احتجز سجناء حارسا كان يحضر لهم الطعام، وخرج المئات من عنابرهم للاحتجاج على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة السيئة بالسجن.وذكر أن قوات الأمن نقلت مئات السجناء إلى ساحات مختلفة وفتحت النار عليهم بأسلحة ثقيلة وبنادق لأكثر من نصف ساعة.

ونفت الحكومة فيما بعد حدوث ذلك وفي عام 2001 بدأت تعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أعضاء أسرهم.وكان سيف الإسلام القذافي -الذي لعب دورا هاما في إنهاء العزلة الدولية لليبيا- أقر العام الماضي باستخدام قوة مفرطة في سجن بوسليم وبوقوع أخطاء في التعامل مع القضية.

وقال إن أحداث القتل وقعت أثناء مواجهة بين الحكومة ومتمردي الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة إسلامية توصف بأنها متشددة.وأعلنت الجماعة وجودها لأول مرة في عام 1995 وتوعدت بالإطاحة بالقذافي وشنت حملة من العنف ولم ترد تقارير عن أي هجمات لعدة سنوات.