20120117
رويترز
تسبب نقص البنزين في مصر في وقوف صفوف طويلة أمام محطات الوقود واثار شكوكا بين السائقين في ان هذا ربما يكون تمهيدا لخفض الدعم رغم التأكيدات الرسمية بأنه لا نية لرفع الاسعار.

وسدت صفوف من السيارات شوارع في القاهرة وغيرها من المدن منذ بدأ ظهور النقص يوم السبت.

ووصل كثير من السائقين الى مضخة البنزين في المحطات ليكتشفوا نفاد الوقود مما يؤجج التوتر في بلد يعاني بالفعل من اضطراب سياسي منذ شهور وترك كثيرا من المصريين في خيبة أمل من أن الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي لم تجلب المنافع الاقتصادية التي توقعوها.

وقال التاجر محمد ربيع الذي سافر من بلدته في محافظة الشرقية في دلتا مصر شمالي القاهرة الى العاصمة بحثا عن البنزين "ذهبت الى 15 محطة بنزين بحثا عن الوقود."



واثار النقص تكهنات بأن الحكومة التي طلبت دعما من صندوق النقد الدولي لسد عجز كبير في الميزانية ربما تستخدم اسلوبا لتهيئة الناس لزيادة سعر الوقود وخفض الدعم الذي يؤثر على خزانة الدولة. وقالت الحكومة انها لا تخطط لهذا.

وتكهن البعض بأن هذا يظهر مدى سوء الاوضاع المالية المصرية مع الانخفاض الحاد في احتياطيات البلاد من العملة الصعبة. وتصدر مصر خام النفط لكنها تستورد أيضا بعض المنتجات المكررة لتلبية الاحتياجات.

وقال محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول المصرية يوم الاثنين ان الحكومة لا تنوي زيادة اسعار البنزين وقال ان الامدادات زادت بالسوق المحلية.

وقال في بيان للوزارة "بدأت شركات تسويق المنتجات البترولية في زيادة كميات البنزين التي يتم طرحها في المحطات والمستودعات والتي تم اقرارها لتصل الى 21.5 مليون لتر يوميا بزيادة حوالي 33 في المئة عن الكميات المعتادة."



ولم يوضح سبب النقص.

ويقول بعض المحللين انه مهما كان السبب الاصلي فهو ربما تفاقم بسبب عمليات تخزين خوفا من تجدد محتمل للاضطرابات في ذكرى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 25 يناير كانون الثاني. ويخشى البعض من تجدد العنف خلال الاحتجاجات من جانب المعارضين للمجلس العسكري الحاكم حاليا.

ويشعر مديرو محطات البنزين بالحيرة.

وقالت هويدا السيد نائبة مدير احدى محطات اكسون موبيل في القاهرة "لا يوجد بنزين تقريبا في انحاء البلد. الكميات التي تورد الينا ضئيلة للغاية. لا نعرف السبب."



والاقتصاد المصري في حالة اضطراب بعدما تحولت سلسلة احتجاجات ضد المجلس العسكري الى العنف مما اضر بالاستثمار والسياحة.

ومن شأن أي زيادة في أسعار البنزين أن تزيد الضغط على التضخم الذي يتسارع وكان أحد المحركات الرئيسية لانتفاضة 25 يناير. وارتفع التضخم في عام حتى ديسمبر كانون الاول الى 9.5 في المئة من 9.1 في المئة في عام حتى نوفمير تشرين الثاني.

وقال عمال في عدة محطات للوقود في القاهرة ان المحطات تتلقى فقط ثلث حصصها المعتادة وان الصفوف تتكون في ساعة مبكرة تصل الى السادسة صباحا وتنفد الامدادات بحلول الظهيرة.

ويعيش نحو خمس المصريين الذين يبلغ عددهم نحو 80 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. ويباع اقل أنواع البنزين جودة وهو البنزين 80 اوكتان مقابل جنيه مصري واحد (17 سنتا امريكيا) للتر وهو اقل بكثير من قيمته السوقية.

وقال علاء الشيخ وهو مدير مصنع للملابس "أبحث عن البنزين منذ الليلة الماضية دون جدوى.. والان بعدما وجدت محطة تبيع البنزين سأملا خزان الوقود عن اخره."



واضاف "يبدو ان هذا النقص اما تمهيد من السلطات لرفع الاسعار أو محاولة لمنع الناس من النزول الى الشوارع في 25 يناير."



وينظر الى تصاعد الغضب الشعبي بسبب ما يرى كثيرون أنه سوء ادارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية على أنه شرارة محتملة لتجدد الاحتجاجات في ذكرى الانتفاضة.

وقال الشيخ "أعتقد أنها مشكلة أحدثتها السلطات لمحاولة صرف الانتباه عن ذكرى 25 يناير. لا يزالون يستخدمون نفس أساليب النظام السابق."



ويقول محللون ان التهديد الاقتصادي الاشد الحاحا هو انخفاض الاحتياطيات الاجنبية المصرية التي هوت من حوالي 36 ملياردولار في نهاية 2010 الى حوالي 18 مليار دولار في نهاية 2011.