20120117
رويترز
قال مسؤول في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الاثنين ان عدة أحزاب سياسية ستدعم عضوا كبيرا في الحزب لشغل منصب رئيس مجلس الشعب وسيشغل حزب سلفي وآخر ليبرالي منصبي وكيلي المجلس.

والمهمة الرئيسية للبرلمان الجديد وهو أول برلمان منتخب بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي هي اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد.

ويخشى الليبراليون من أن تجعل المكاسب الكبيرة التي حققها الاسلاميون في الانتخابات الاحزاب الدينية في صدارة القيادة وتؤدي الى مزيد من القيود الدينية.

ويصر الاسلاميون على أنهم يريدون حكومة تضم القوى السياسية المختلفة ودستورا يمثل كل المصريين.

وقال عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي انه لن يتم إقصاء أي تيار أو جماعة سياسية من العملية السياسية وان الوزن النسبي لتلك الاحزاب وكفاءاتها ستؤخذ في الاعتبار.

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية بعد اجتماع ضم أحزابا أخرى ان الحزب اقترح اسم أمينه العام محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب.

وقال مرسي للصحفيين ان الاحزاب التي شاركت في اجتماع يوم الاثنين اتفقت على احترام الارادة الشعبية التي شكلت البرلمان والتي انعكست على نتائج الانتخابات.

وقال ان الحزب صاحب الاغلبية النسبية سيطرح مرشحا لمنصب رئيس البرلمان.

وبموجب الاتفاق بين الاحزاب التي شملت جماعات ليبرالية واسلامية سيذهب منصبا وكيلي المجلس الى حزب النور صاحب المركز الثاني في الانتخابات والحزب الذي يليه في ترتيب النتائج.

ومن المتوقع أن يأتي حزب الوفد والكتلة المصرية الليبراليان في المرتبتين الثالثة والرابعة لكن النتائج الكاملة للانتخابات التي أجريت على مراحل بدأت في نوفمبر تشرين الثاني لم تعلن بعد بسبب إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.

وقال حزب الوفد الذي لم يشارك في الاجتماع انه سيقرر موقفه يوم الخميس.

وقال فؤاد بدرواي الامين العام للحزب انه لم يتم ابلاغ الحزب بشيء ولم يشارك في المحادثات.

واضاف أن الحزب سيبحث المسألة يوم الخميس ويتخذ قراره.

والكتلة المصرية تحالف يضم ثلاثة احزاب ليبرالية ويسارية.

وسيختار أعضاء مجلس الشعب رئيسه ووكيليه في اجتماعه الاول يوم 23 يناير كانون الثاني.