20120118
القدس العربي
قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الثلاثاء في بداية مرافعته في قضية قتل متظاهرين إن مندسين يمكن أن يكونوا قتلوا المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما.

وقال المحامي فريد الديب في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة إن مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له خلال الانتفاضة شهد بأن حوادث إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين "من الممكن أن يكون وراءها اندساس بعض المخربين بين المتظاهرين وعناصر أجنبية".

وأضاف الديب الذي ستستمر مرافعته خمسة أيام أن مبارك أحيل إلى المحاكمة متهما بالاشتراك في مؤامرة لقتل المتظاهرين "تحت ضغط الشارع ودعوات التحريض".

وتابع "حتى يكون القتل عمدا يجب أن تتوافر نية القتل لدى المتهم... النيابة عجزت تماما عن إثبات نية القتل العمد لدى مبارك".

وكانت النيابة العامة قالت في مرافعتها إن مبارك وافق على قتل المتظاهرين مدللة على ذلك بأنه لم يصدر قرارات بوقف إطلاق النار عليهم بينما "انتفض" لمقتل عشرات السائحين الأجانب في مدينة الأقصر عام 1997 وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت حسن الألفي.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك إن عناصر غير معروفة تسببت في سقوط قتلى خلال اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومحتجين في القاهرة خلال الشهور الماضية لكن نشطاء ومنظمات تراقب حقوق الإنسان استنكروا قول المجلس.

وأثناء مرافعة الديب قاطعه محام عن ضحايا في الانتفاضة وانضم إليه محامون آخرون اتجهوا نحو منصة الدفاع مما جعل حرس المحكمة يحيط بمحامي مبارك. وتأجلت الجلسة إلى الأربعاء.

ويحاكم مبارك أيضا بتهمة استغلال النفوذ وهي التهمة المنسوبة أيضا لابنه الأصغر جمال الذي قيل إن مبارك كان يعده لخلافته وابنه الأكبر علاء وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا لاحتجازه في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.

وسيترافع الديب عن مبارك وابنيه. وكانت النيابة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك وأقصى عقوبة بالسجن على ابنيه وسالم.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن وصفتهم ببطانته وأنه سعى لتوريث الحكم.

وقالت عن زوجته سوزان ثابت إنها أرادت أن تكون أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس.

وانضم محامو المصابين وأسر القتلى إلى النيابة العامة في المطالبة بأقصى عقوبة للمتهمين.

ويحاكم في القضية بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية السابق العادلي وعدد من كبار مساعديه وقت الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.

وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام.

وبدأت محاكمة مبارك (83 عاما) وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس آب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم إلى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.