وأوضح أحمد للصحفيين في القاهرة أن ما يطلبه الصندوق من القاهرة هو برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد عامين أو أكثر، تضعه السلطات المصرية وتتوافق عليه القوى السياسية خاصة تلك الممثلة في البرلمان.

ويقود أحمد -الذي يشغل في الأساس منصب مدير مكتب صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا- حاليا محادثات في القاهرة، طلبت خلالها الحكومة المصرية وبشكل رسمي قرضا بقيمة 3.2 مليارات دولار لدعم اقتصادها.

والتقى أحمد أمس مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية، بحسب بيان أصدره الحزب.

وقال الحزب إنه قد يقبل بقرض من الصندوق شريطة ألا يكون القرض مشروطا، وأن تدرس الحكومة جملة بدائل عنه قبل اللجوء إليه.

وأعرب الحزب عن رفضه للاستدانة من أجل سد العجز في الإنفاق الجاري، بل ينبغي استخدام القرض من أجل الإنفاق الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه عجزا في الميزانية الحالية يصل إلى 144 مليار جنيه مصري (23.85 مليار دولار)، أي ما يوازي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.

ثلاثة تحديات
واعتبر أحمد أن مصر تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية، وهي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل، وحماية الفقراء.

وأكد أنه من بين المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر الدعم بشكل عام ودعم الطاقة بشكل خاص، والتشوهات الضريبية.

وأثار القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد جدلا في مصر التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد، مع استمرار حالة عدم الاستقرار وأعمال العنف بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة شعبية العام الماضي.

---