وكان 17 ضابطا في الجيش الوطني التونسي اتهموا بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس المخلوع بن علي وتعرضوا على خلفية هذه التهم الى ابشع عمليات التعذيب وطالبوا في المحكمة اليوم بحقوقهم ومحاسبة المذنبين.

وقال فيصل بن فطيمة احد المتضررين في القضية لقناة العالم الاخبارية ان الاحكام الصادرة بحق المتهمين لا تتناسب مع الضرر الذي لحق بهم.

وكان الحكم الاول على بن علي غيابيا بخمس سنوات، ويطالب المتضرّرون وكذلك عائلات المتهمين بجلب بن علي من السعودية منددين بايواء الرياض له.

واشار الطاهر القنزوعي شقيق احد المتهمين في حديثه لقناة العالم الاخبارية ان على الحكومة ان تقوم بجلب بن علي من السعودية باعتباره المتهم الرئيسي وان على الرياض الاستجابة وتسليمه فورا.

وندد محامو المتضررين بموقف العربية السعودية الرافض لتسليم المخلوع المسؤول حسب رايهم عن كل هذه الانتهاكات.

وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قال شرف الدين القليل محامي المتضررين ان "قيام السعودية برفض تسليم بن علي هو خلاف القانون واتفاقية التعاون القضائي للعام 1983 حول تسليم المجرمين".

واضاف شرف الدين القليل انه "لايختلف اثنان على ان بن علي مجرم ولايختلف اثنان ان السلطات السعودية متواطئة بشكل او باخر في عدم تمكين الشعب التونسي من القصاص وكشف الحقيقة كاملة".

واضافة للرئيس المخلوع يتهم كل من وزير الداخلية ومدير الامن السابقين الى جانب قيادات امنية رفيعة. في ما تعرف بقضية "براكة الساحل" بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الانسان.

---