20120121
رويترز
قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي حققت اكبر مكاسب في الانتخابات البرلمانية المصرية الاخيرة يوم الجمعة ان الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم السلطة لمدنيين عن أي اخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها السلطة.

وقال محمد بديع في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية الخاصة قبل ثلاثة ايام من أول جلسة لمجلس الشعب الجديد ان ميزانية الجيش ستخضع أيضا لاشراف برلماني.

وكان المجلس العسكري تسلم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي بعد احتجاجات شعبية ضده استمرت 18 يوما. ووعد المجلس بتسليم السلطة للمدنيين بمجرد اجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران. لكن نشطاء يخشون أن يكون يسعى من وراء الكواليس للاحتفاظ بنفوذ في السياسة المصرية.

ولمح بعض المحللين الى أن الجيش لن يترك الساحة السياسية بالكامل مالم تقدم جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الاحزاب السياسية البارزة ضمانات بأنه لن يواجه محاسبة قانونية بشأن قتل محتجين.

ويحاكم مبارك (83 عاما) فيما يتصل بقتل 850 شخصا على الاقل خلال الانتفاضة ضد حكمه.

وقال بديع انه حان الوقت للعمل من خلال مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الجيش عدوا من خلال الاحتجاجات المتكررة التي تنظمها جماعات شبابية تعارض الحكم العسكري.

ورفض المقارنات بين المجلس العسكري وما وصفه بنظام مبارك الفاسد. لكنه قال ان البرلمان الجديد المنتخب سيحاسب المجلس العسكري على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها عشرات المحتجين.

وقال بديع "نحن نقول.. الجيش نحترمه ونقدره اما المجلس العسكرى فلابد له من ان يحاسب على اى اخطاء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها لا احد فوق المحاسبة."

واضاف "الان مرحلة انتقالية نرجو ان نتعاون فيها جميعا حتى نصل بالبلد الى بر الامان .. وعندك مجلس شعبك المنتخب الحر الذى سيتبنى مطالبك الباقية ليحققها. اول مطالبك ان يكون هناك محاسبة للمخطئين وحقوق الشهداء والمصابين. المخطئ سيستدعيه مجلس الشعب ليحاسبه."

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال بديع ان الاخوان سيحترمون معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979 كما تحترم أي اتفاق دولي مادامت اسرائيل تحترم المعاهدة.

ومن المرجح أن تطمئن تلك التصريحات واشنطن الحليف الاستراتيجي للقاهرة اذ انها تأتي من قمة هرم القيادة في الجماعة الاسلامية التي التقى مسؤولون فيها مع دبلوماسيين امريكيين كبار في وقت سابق هذا الشهر.

ولمح بعض المحللين الى أن قرار الجماعة الابتعاد الى حد كبير عن المشاركة في الاحتجاجات في الشهور الماضية والتركيز على الانتخابات ودعم قوتها في البرلمان يشير الى أنها ربما لا تكون مستعدة لمواجهة المجلس العسكري.

وفازت الجماعة بنحو نصف مقاعد البرلمان في اول انتخابات حرة تشهدها مصر في 60 عاما.

وقال بديع انه ينبغي انشاء مجلس للامن القومي لادارة أمن البلاد لكن البرلمان وليس الجيش هو من يجب أن يعين أعضاء المجلس وان الجيش سيخضع لاشراف البرلمان.

وقال "الجزء الهام والضرورى ان يكون لامن مصر القومى ظروفه الخاصة فى التعامل مع مثل هذه الجهات من خلال مجلس الشعب ومسؤلية مجلس الشعب فى كيفية أن يعد لجنة أمن قومى يختار هو من يشترك فيها باختيار نواب الشعب كله ثم انه يكون هذا الامر دراسة لاحوال هذا البلد وكيف هى حمايته وأمنه القومى.. كيف يدار والمسؤلية لمحاسبته."

واضاف "كل مؤسسات الشعب هى لمجلس الشعب ومن ضمنها المؤسسة العسكرية لانها مؤسسة وطنية مثلها مثل كل المؤسسات."

وفيما يخص ميزانية الجيش قال المرشد العام للاخوان المسلمين "هى جزء من ميزانية مصر لابد ان يراجعها ويدرسها ويحاسب علها مجلس الشعب بالصورة التى يراها بلجنة خاصة منه ومع جميع الجهات المسؤولة للامن القومى للمحافظة على اسرار مصر العسكرية."

وكانت لجنة حكومية مؤقتة مدعومة من المجلس العسكري قد طرحت في نوفمبر تشرين الثاني مجموعة مباديء حاكمة للدستور تحمي ميزانية الجيش من الرقابة البرلمانية مما يحد من قدرة المسؤولين المنتخبين على محاسبة قادة الجيش.

واثارت تلك المقترحات انتقادات واسعة من جانب مختلف الجماعات السياسية ونظمت جماعة الاخوان المسلمين مظاهرة حاشدة عشية الانتخابات احتجاجات على تلك المباديء.