وكان نبيل قد اعتقل في مارس/آذار الماضي، وحكم عليه بثلاثة أعوام سجنا بتهمة التشهير، بعدما كتب في مدونته أن المجلس العسكري -الذي يدير مصر انتقاليا منذ الإطاحة بمبارك- يسعى للحفاظ على مصالح الجيش لا مصالح الشعب.
ودخل نبيل في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وواصل حركته الاحتجاجية حتى شارف على الموت.

وقد خُفضت لاحقا محكوميته إلى عامين بضغط من جماعات حقوقية دولية.

وقال أخوه مارك لرويترز إن العائلة أُحيطت علما بمرسوم العفو، لكن نبيل ما زال رهن الاحتجاز، داعيا إلى مواصلة الثورة "ما دام هناك مدنيون محتجزين دون وجه حق في سجون عسكرية".

المحاكم العسكرية
ويقول ناشطون إن قضية مايكل نبيل تثبت أن المجلس العسكري لا يتسامح مع من يخالفه الرأي، وهو يستعمل أساليب تذكر بأساليب النظام السابق.
وبين هذه الأساليب إحالة المدنيين على محاكم عسكرية نظرت منذ فبراير/شباط الماضي في نحو 12 ألف قضية، حسب إحدى المجموعات التي تناهض هذه الهيئات القضائية.
وتقول مجموعة "لا للمحاكم العسكرية" إن أحكام هذه الهيئات كثيرا ما تُصدَر خلف أبواب مغلقة، ودون أن يتمتع المتهمون بالتمثيل القانوني اللازم.
ولا يُعرَف كم من الناشطين والمحتجين الذين أدانتهم مثل هذه المحاكم العام الماضي ما زالوا في السجن.
وجاء العفو في وقت تستعد فيه ائتلافات من شباب الثورة لتنظيم مظاهرات كبيرة لإحياء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وهي انتفاضةٌ يقولون إنها لن تكتمل حتى يسلم الجيش السلطة إلى المدنيين.

---