وأفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد بأن هذه التعزيزات الأمنية جاءت على خلفية حادثة اختطاف محافظ ولاية إليزي الاثنين الماضي واقتياده إلى الأراضي الليبية من قبل ثلاثة شبان مسلحين.

وقالت إن هذه التعزيزات تستهدف أيضا إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ، وخشية إمكانية دخول مسلحين إلى التراب الجزائري، ولمنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل لإيصالها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش قرر تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذلك مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني.

وأضافت أنه تم تجنيد قوات أمنية أخرى يصل عددها إلى أكثر من 400 عسكري، في خطوة لتكثيف نقاط المراقبة، خاصة في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر وغيرها من المحاور الصحراوية لرصد تحركات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

أسلحة
في ذات السياق كشفت السلطات الجزائرية عن مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع دخلت إلى البلاد من ليبيا منذ اندلاع الأزمة هناك.

وقالت مجلة الجيش التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية في عددها لشهر يناير/كانون الثاني الحالي، إن قوات الجيش صادرت على الحدود الجزائرية مع ليبيا 123 قذيفة مضادة للدبابات، و193 قذيفة صاروخية و283 حشوة قذيفة صاروخية، وعددا كبيرا من الذخائر من عيارات مختلفة، إضافة إلى 82 رشاشا من نوع كلاشنكوف، و57 بندقية رشاشة مختلفة، وثلاث قاذفات صواريخ.

وذكرت المجلة أن وحدات الجيش المنتشرة على الحدود مع ليبيا تلقت أوامر بتعزيز التشكيل القتالي المنتشر وتأمين الشريط الحدودي من الجهة الجنوبية الشرقية لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين والمهربين.

---