20120123
رويترز
قالت وزارة الخارجية يوم الاحد ان السودان سيواصل السماح لوكالات الامم المتحدة وجماعات الاغاثة بنشاط محدود في ولايتين حدوديتين على الرغم من دعوات من قبل الولايات المتحدة بالسماح لهذه الجماعات بحرية حركة أكبر لتجنب المجاعة.

واندلع قتال بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب كردفان في يونيو جزيران العام الماضي قبل قليل من اعلان جنوب السودان استقلاله في اطار اتفاق السلام لعام 2005 الذي انهى حربا اهلية استمرت عقودا. وامتد الصراع الى ولاية النيل الازرق في سبتمبر ايلول.

وتقع الولايتان على الحدود مع جنوب السودان وفيهما عشرات الاف المقاتلين الذين حاربوا الخرطوم ضمن جيش الجنوب خلال الحرب الاهلية. ويتهم السودان جوبا بالاستمرار في دعم المتمردين وهو ما ينفيه جنوب السودان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاحد انه فيما يتعلق باعمال الاغاثة وتسليم وتوزيع المساعدات فسوف تكون عن طريق لجنة المساعدات الانسانية وجمعية الهلال الاحمر السوداني.

وتمكنت وكالات الامم المتحدة وجماعات الاغاثة فحسب من الاحتفاظ بفرق صغيرة من الموظفين المحليين على الارض منذ اندلاع الاشتباكات. ومنعت الحكومة عمال المساعدات من زيارة المناطق التي تشهد أعمال عنف مستندة الى مخاطر أمنية.

وقالت وزارة الخارجية ان مديري المكاتب سيسمح لهم فحسب بدخول عواصم الولايات ويجب عليهم الحصول على اذن.

وتضغط الولايات المتحدة على الخرطوم للسماح بقدر اكبر من امكانية الوصول الى جنوب كردفان والنيل الازرق قائلة ان الامن الغذائي يمكن أن يتدهور بشدة بحلول مارس اذار اذا لم يتزايد تدفق المساعدات.

ونفى سفير السودان لدى الامم المتحدة هذه المخاوف يوم الثلاثاء قائلا ان الوضع في الولايتين "عادي".

وتقدر الامم المتحدة ان العنف ارغم بالفعل نحو 417 الف شخص على الفرار من منازلهم حيث فر أكثر من 80 الفا منهم الى جنوب السودان. وتقول جماعات حقوقية ولاجئون ان السكان يتعرضون لغارات جوية ويعانون من الاشتباكات المتفرقة بين المتحاربين.