20120125
العالم
ستدعى مجلس الشعب المصري الجديد اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والعدل والداخلية لمناقشتهم حول ما قدموه لأسر الضحايا والمصابين في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبدأ المجلس الذي يمثل الإسلاميون الأغلبية فيه جلساته أمس الاثنين وانتخب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا له.

وكان مقررا أن يناقش المجلس قضية ضحايا ومصابي الثورة في الجلسة المسائية لكن الكتاتني قال: إنه نقل الموضوع إلى الجلسة الصباحية للأولوية التي يوليها المجلس.

وقتل في الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب أمس بدأت بالوقوف دقيقة إجلالا للشهداء.

وفي بداية جلسة اليوم رفض المجلس بيانا أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية الذي قال: إن الحكومة عوضت أسرة كل شهيد بمبلغ 30 ألف جنيه (5020 دولارا) وقدمت علاجا للمصابين.

وقال الكتاتني: "أدعو رئيس الوزراء ووزيري الصحة والعدل للحضور أمام المجلس للرد على استفسارات النواب في قضية حقوق الشهداء وبطء العدالة في محاكمات قتل المتظاهرين". وطالب نواب باستدعاء وزير الداخلية أيضا فأضافه إلى القرار.

وقال نواب: إن أسر الضحايا يواجهون مصاعب بالغة في صرف التعويضات أو الحصول على أي ميزات أخرى، كما يواجه المصابون مصاعب في الحصول على التعوضات والعلاج والوظائف التي قررتها الحكومة.

وبكى رئيس المجلس وعشرات الأعضاء خلال حديث النائب الإخواني أكرم الشاعر عن معاناة أسر الضحايا والمصابين. وصفق المجلس للشاعر حين طالب بمحاكمة "عادلة" لمن قتلوا وأصابوا المتظاهرين.

وفيما يخص محاكمة مبارك، وصف نواب المجلس محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من ضباط الشرطة بأنها هزلية، وطالبوا بنقل الرئيس المخلوع الذي يعالج في مستشفى فاخر خارج القاهرة إلى سجن طرة في جنوب العاصمة.

وبدأت محاكمة مبارك ووزير داخليته الاسبق العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة في الثالث من آب/ اغسطس.