20120126
الجزيرة
نفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل حكومي استجابة لمعارضة تخشى تزوير الانتخابات التشريعية التي تنظم خلال أربعة أشهر، في وقت رخصت فيه السلطات لأحزاب جديدة -بعضها ذو مرجعية إسلامية- بعقد مؤتمراتها التأسيسية.
وقال ولد قابلية للصحافيين الأربعاء على هامش جلسات الغرفة الثانية في البرلمان "لن يكون هناك أي تعديل للحكومة".
وتطالب المعارضة بإقالة حكومة أحمد أويحيي لضمان انتخابات نظيفة، بحجة أن الوزارة ستحاول أن تخدم انتخابيا الحزبين الكبيرين اللذين يسيطران على البرلمان، وهما التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني.
لكن السلطة تقول إنها أعطت ضمانات كافية، بينها نقل الإشراف على الاقتراع من الداخلية إلى القضاء والسماح بالرقابة الأجنبية.
وتوعد ولد قابلية في وقت سابق المحافظين والمسؤولين المحليين بعقوبات تشمل العزل وربما السجن، إذا سجلت مخالفات أثناء الانتخابات، قائلا إن التزوير طالما كان حجة المنهزمين".
أحزب جديدة
وكانت الداخلية الجزائرية تحدثت الأربعاء عن ترخيصها لعشرة أحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية وهي خطوة تسبق الاعتماد الرسمي، بموجب قانونِ انتخاب جديد صادق عليه البرلمان، ويندرج ضمن إصلاحات وعد بها بوتفليقة قبل عشرة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ولد قابلية قوله إن الحكومة تصرفت بطريقة تسمح لأكبر عدد من الأحزاب بالحصول على ترخيص بالعمل.
وشملت القائمة أحزابا ذات توجه إسلامي، بين أبرزها جبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله.
كما ضمت "حزب الحرية والعدالة" للمرشح الرئاسي السابق محمد السعيد، و"حركة المواطنين الأحرار" لمصطفى بودينة، و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" لعمارة بن يونس، و"جيل جديد" لجيلالي سفيان، و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" لخالد بونجمة، و"جبهة الجزائر الجديدة" لجمال بن عبد السلام، و"جبهة المستقبل" لعبد العزيز بلعيد، و"حزب الشباب" للأكاديمي حمانة بوشمة، و"حزب الكرامة" للنائب محمد بن حمو.
ونقلت صحيفة الشروق عن وزير الداخلية تأكيده منح تراخيص لعشرة أحزاب أخرى الأسبوع القادم، "بعد استكمال التحقيقات الأمنية ودراسة .. الملفات القاعدية الأولى".
وأدخل بوتفليقة (74 عاما) العام الماضي إصلاحات محدودة في أوج انتفاضات أطاحت ببعض الزعماء العرب، وأمر برفع حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما، وتعهد بإنهاء احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري.
لكن المعارضة ترى الإصلاحات ذرا للرماد في العيون، وتقول إن الأساس لم يتغير.
وأوصلت الانتخابات التي جرت في بلدان عربية كمصر وتونس بعد الثورة أحزابا إسلامية طالما حظرت إلى السلطة.
لكن ولد قابلية توقع أن تشكل الجزائر حالة استثنائية أمام صعود مثل هذه الأحزاب بالنظر إلى ما عده "خصوصياتها وقيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات وليس ضد قيم".
