20120128
العالم
بقيت الهوة واسعة بين اعضاء مجلس الامن الدولي حول الوضع في ليبيا منذ إصدار القرار 1973 في آذار الماضي ، الذي اجاز استخدام القوة لحماية المدنيين، فإذا به يُوظفُ لتغيير النظام وتلحق طائرات الناتو خسائر جسيمة في ارواح المدنيين.

وتمر ليبيا حاليا بمرحلة إنقسام تخبط وانقسام بين المناطق بينما السلاح منتشر بين السكان على نطاق يفوق كل التصورات.

وقال أيان مارتن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا : ما زال الأمن يشكل الهاجس الرئيس، فالأحداث التي وقعت على الأرض خلال الشهر الأخير كشفت المخاطر التي ينطوي عليها إستمرار توافر السلاح في الشوارع فضلا عن تنوع الفصائل المسلحة التي لا تُعرف انتماءاتها وقياداتها.

والمواطنون في المدن والبلدات الليبية الذين خرجوا مطالبين بمحاسبة مرتكبي مجزرة سجن بوسليم التي وقعت عام 1996، وجدوا أنفسهم أمام مذابح طالت عشرات آلاف السكان.

وفي المقابل رفضت قيادة حلف الناتو التعاون مع المحققين الدوليين في قضايا الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الغارات الجوية.

وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان : تبقى هناك أسئلة عالقة حيال إحتمال سقوط مدنيين جراء عمليات الناتو، وإن لجنة التحقيق تتحرى تلك المزاعم وأي نتائج تتوصل إليها ستكون مهمة لتسليط الضوء على مدى الحيطة التي راعتها قوات الناتو لحماية المدنيين في كل عملياتها العسكرية .

وتابعت : اننا نطالب كافة الأطراف بالتعاون مع هيئة التحقيق ، بما في ذلك الناتو.

وفي غمرة الانقسامات الداخلية الليبية، وقف عبدالرحمن شلقم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ليدعو للتسامح والمصالحة الداخلية على أسس إسلامية مع رفض التطرف.

وقال عبدالرحمن شلقم : "نحن نريد القيم الإسلامية، التي تدعو للتسامح والتعايش والعفو ، لكن هل يريد من يتحدث عن الاسلام أن يعيد سياسة الرقّ أو قطع الأطراف.

وعرض شلقم على مجلس الامن تسجيلات لـ 1800 مكالمة هاتفية مسجلة قال إنها تكشف فظاعة نوايا الديكتاتور الليبي معمر القذافي بحق السكان.