20120129
القدس العربي
إستأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت، النظر بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين.

وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجَّل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.

وطلب محمد الجندي محامي المتهم حبيب العادلي، من هيئة المحكمة، استدعاء محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشته والاستماع لأقواله بشأن أحداث 28 يناير/ كانون الثاني /2011/ والمعروفة إعلامياً بـ(جمعة الغضب).

وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية) ليونايتد برس انترناشونال إن الجندي اعتبر "أن المطالبة بإعدام العادلي ومبارك هو انحراف عن مسار ثورة 25 يناير التي تهدف إلى تحقيق العدالة".

وقال محامي العادلي إن هناك أدلة كثيرة على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من بينها نزول مساعدي العادلي المتهمين في القضية إلى الشارع وعلى رأسهم المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.

وأشار الجندي إلى أن عصام شرف رئيس الوزراء السابق وقت توليه رئاسة الحكومة أصدر أمراً لمنصور العيسوي وزير الداخلية السابق بالتعامل مع متظاهري محافظة قنا، وهو هذا الأمر شبيه بما أصدره العادلي خلال ثورة 25 يناير الماضي، وهو ليس أمراً مباشراً بالقتل".

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.

كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.

وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط 2011، بـ 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريحاً ومصاباً بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.