20120129
رويترز
يدلى المصريون بأصواتهم يوم الاحد في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الاعلى للبرلمان المصري مع سعي الاسلاميين لتكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات المجلس الادنى من البرلمان .

وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين تنتهيان في منتصف فبراير شباط ويأتي بعد انتخابات مجلس الشعب التي كانت اكثر الانتخابات ديمقراطية منذ اطاحة الجيش بالنظام الملكي في مصر في عام 1952.

وتعد سلسلة الانتخابات التي جرت لاختيار اعضاء مجلسي البرلمان اول انتخابات تجري منذ ان اسقطت انتفاضة شعبية حسني مبارك من الرئاسة في 11 فبراير شباط من العام الماضي.

وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك على 47 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب اكثر من اي حزب اخر.

وقال حسين ابراهيم عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلته البرلمانية ان انتخابات مجلس الشورى مهمة مثل انتخابات مجلس الشعب.

واردف قائلا ان اعضاء المجلسين سيختارون اللجنة التي ستعد الدستور.

وبموجب فترة انتقالية يكون البرلمان مسؤولا عن اختيار مجلس مؤلف من 100 عضو سيقوم بكتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما.

وانتخابات مجلس الشورى تكون اقل حدة بشكل تقليدي من انتخابات مجلس الشعب بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والذي يجعل من الصعب بشكل اكبر على الناخبين معرفة مرشحيهم.

وسلطات مجلس الشورى محدودة كما انه لا يمكنه وقف القوانين في مجلس الشعب. ولكن يجب التشاور مع اعضائه قبل ان يجيز اعضاء مجلس الشعب اي مشروع قانون.

وسيتقرر مصير 90 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 270 مقعدا في الجولة الاولى من التصويت يومي الاحد والاثنين مع اجراء جولة الاعادة في السابع من فبراير شباط. وسيتم تقرير مصير 90 مقعدا اخرى خلال المرحلة الثانية من التصويت يومي 14 و15 فبراير شباط على ان تعقد جولة الاعادة في 22 فبراير شباط.

اما التسعون عضوا المتبقين فسيعينهم رئيس مصر المقبل والذي من المتوقع انتخابه في يونيو حزيران بموجب جدول زمني انتقالي وضعه المجلس العسكري الذي سلم مبارك السلطة له قبل نحو عام.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات لرويترز ان "الجزء المنتخب من مجلس الشورى سيجتمع دون الاعضاء المعينين الى ان تجرى انتخابات الرئاسة ويقوم الرئيس الجديد بتعيين التسعين عضوا الاخرين."