20120130
الجزيره
بدأت يوم الاحد انتخابات مجلس الشورى المصري في ثاني خطوة لتسليم السلطة للمدنيين من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لكن أعدادا قليلة من الناخبين توجهت للاقتراع على خلاف الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج اللجان في بداية انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر تشرين الثاني.

وتأتي انتخابات مجلس الشورى الذي يتكون من 270 مقعدا بعدما حقق الاسلاميون مكاسب كبيرة في انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان التي اختتمت الشهر الحالي.

وقال شاهد عيان في مدينة دمياط التي تقع على ساحل البحر المتوسط ان عمليات الادلاء بالاصوات انتظمت في لجان الانتخاب بالمدينة لكن بعض اللجان لم يدخلها ناخبون بعد نحو ساعة من فتح أبوابها.

وفي لجنتي انتخاب تضمهما مدرسة فتحية بهيج الاعدادية بوسط القاهرة أدلى نحو 36 ناخبا بأصواتهم خلال الساعات الثلاث التالية لفتح اللجنتين. وكان مئات الناخبين وقفوا في طوابير طويلة أمام هذه المدرسة للادلاء بأصواتهم في الساعات الاولى من الاقتراع لمجلس الشعب يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول مصريون كثيرون انه كان واجبا الغاء مجلس الشورى الذي ليس له اختصاصات تشريعية واضحة والذي استخدمه الرئيس السابق حسني مبارك في منح حصانة برلمانية لحلفاء سياسيين له ورجال أعمال مقربين منه.

وقال ابراهيم رمضان الذي يعمل موظفا بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية شمالي القاهرة "انتخابات مجلس الشورى ليس لها أي لزوم وأنا وأسرتي قررنا أن نقاطعها."

وقالت شيماء عامر وهي موظفة عمرها 28 عاما من نفس المدينة انها أيضا ستقاطع انتخابات الشورى.

وقالت نرمين عادل في القاهرة "أظن أن خوف الناس من الغرامة كان سببا في الاقبال على الانتخابات الماضية. وبعد كشف اللعبة عدنا الى قواعدنا سالمين."

ويفرض القانون غرامة على المتخلفين عن الاقتراع لكن نادرا ما أصرت أي من الحكومات المتعاقبة على تحصيلها من المخالفين.

وقالت الباحثة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية هالة مصطفى "أغلب القوى السياسية كانت دائما تركز على مجلس الشعب الذي له الصلاحيات التشريعية الواضحة. لذلك لم تجر العادة على أن يكون هناك اقبال على انتخابات الشورى."

وأضافت "أيضا الاقبال الكبير على انتخابات مجلس الشعب بعد الثورة (التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي) لم يكن يعكس موقفا سياسيا بالضرورة انما كان تعبيرا عن نوع من الحماس الشديد لممارسة الحق الانتخابي بعد فترة طويلة من تزوير الانتخابات."

وينتخب المصريون 180 عضوا لمجلس الشورى وسيعين رئيس الدولة حين انتخابه في يونيو حزيران باقي الاعضاء. وبالنسبة للاعضاء المنتخبين فان الثلثين ينتخبون بنظام القوائم الحزبية المغلقة وينتخب الباقون بنظام المنافسة الفردية.

وستجرى الانتخابات على مرحلتين. وتشمل المرحلة التي بدأت يوم الاحد 13 محافظة هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والبحر الاحمر والدقهلية والغربية والفيوم والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وقنا.

وشغل الاسلاميون أغلب المقاعد في مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد منها عشرة عين المجلس الاعلى للقوات المسلحة شاغليها. ويسعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو تجمع أحزاب سلفية الى تحقيق مكاسب جديدة في مجلس الشورى.

وقال شهود في مدينة الاسكندرية التي تقع على البحر المتوسط ان لجانا فتحت أبوابها متأخرة ما بين نصف ساعة وأكثر من ساعة بسبب حضور الموظفين المعينين بها متأخرين. وتأخر فتح لجان انتخاب في محافظة الغربية لنحو ثلاث ساعات بحسب شهود.

والموعد المحدد لفتح اللجان أمام الناخبين هو الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت جرينتش) ويستمر الادلاء بالاصوات لمدة 11 ساعة.

وقال شاهد ان أيا من الناخبين لم يدخل لجنة مدرسة قنا الابتدائية المشتركة بمدينة قنا في جنوب البلاد حتى الساعة العاشرة والربع صباحا بينما اقترع عدد قليل من الناخبين في لجان أخرى.

ويقول الشهود ان ناخبين يدلون بأصواتهم في لجان الانتخاب بمساقط رؤوس مرشحين انطلاقا من اعتبارات الجيرة أو العصبيات الاسرية.

وتجرى الجولة الاولى من كل مرحلة على مدى يومين بينما تجرى جولة الاعادة في يوم واحد.

وكان مقررا اجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل كانتخابات مجلس الشعب لكن احتجاجات نشطاء تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا للمدنيين جعلت المجلس يقصر فترة انتخاب الغرفة العليا للبرلمان.

وكانت انتخابات مجلس الشعب وهي أول انتخابات برلمانية بعد اسقاط مبارك أكثر الانتخابات نزاهة في مصر منذ نحو 60 عاما.

وحصل حزب الحرية والعدالة على 47 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب.

وبموجب ترتيبات الفترة الانتقالية سيكون الاعضاء المنتخبون في البرلمان بمجلسيه مسؤولين عن اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة علق العمل بهذا الدستور الذي وضع قبل أكثر من أربعين عاما.