وأوضح غيرهار كراوس رئيس قسم التعاون الاقتصادي للاتحاد الاوروبي في القاهرة أن الاتحاد سيشترط لتقديم القرض نجاح القاهرة في إبرام اتفاق الحصول على قرض مالي مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن مصر قد طلبت رسميا في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي من الصندوق صفقة مساعدات بقيمة 3.2 مليارات دولار لسد عجز الميزانية الذي ازداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي واجهتها البلاد جراء اضطراب الأوضاع إثر انطلاقة ثورة 25 يناير.

وأضاف كراوس أن كل شريحة من أموال الاتحاد الأوروبي ستصرف بالتوازي مع توزيعات صندوق النقد وتكون مرتبطة بمعايير حددتها مصر لنفسها بموجب برنامج للإصلاح يتم الاتفاق عليها مع الصندوق وقال إنه لم يحدد بعد سعر الفائدة.

وعن الإجراءات المطلوبة لإقرار القرض الأوروبي، بين كراوس أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيتعين أن توافق على اتفاق القرض قبل أن يمكن توقيعه.

وبين كراوس أن الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي سيتم صرفها في إطار ما يسمي أداة التمويل الكلي المخصصة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي تعاني مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات، وكان الاتحاد استخدم هذه الأداة بشكل مكثف في منطقة البلقان وشرق أوروبا خلال الـ15 عاما الماضية.

وكان الصندوق قال إن أي اتفاق لإقراض مصر سيتعين أولا أن يحظى بتأييد سياسي واسع داخل مصر وأن تصاحبه تعهدات مالية من المانحين الدوليين الآخرين، وقال الصندوق إن وضع التفاصيل الفنية لاتفاق قرض سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وكانت مصر قد أعلنت مؤخرا أنها ستطلب من البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار وقرضا آخر قيمته 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

ومن المتوقع أيضا أن تطلب القاهرة من دول عربية خليجية مثل قطر والسعودية للحصول على تمويل إضافي.

وحسب تقديرات الحكومة المصرية فإن العجز المتوقع للموازنة الحالية للعام المالي الجاري يناهز 144 مليار جنيه (23.85 مليار دولار)، أي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت النسبة قد بلغت في العام الماضي 9.5%.

---