وقال الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري إن الزيادة الكبيرة في المصاريف العامة في حال لم يتم تخفيفها من شأنها أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية وإلى التأثير على قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن زيادات كبيرة في الرواتب الحقيقية وخدمات أخرى لم تؤد بعد إلى زيادة في التضخم، ولكن يتوجب على السلطات أن تبدأ بإعادة النظر في السياسة النقدية قريبا لاحتواء الضغوط التضخمية.

وبالنسبة لتقييم الدينار الجزائري، أشار الصندوق إلى أنها قد تقوض التنافسية والتنوع في الاقتصاد.

وبين الصندوق أن زيادة في المصاريف من شأنها أيضا أن تؤثر على السلوكية على المدى القصير وتقليص هامش المناورة الضرورية في الميزانية لتطبيق سياسات تدعم التنوع الاقتصادي.

ويعول صندوق النقد على عجز في الميزانية بمعدل 6% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2012 بعد 4% في 2011.

وأشار الصندوق إلى أنه يتوجب على السلطات أن تتأكد من أن المصاريف العامة فعالة ويستفيد منها الشعب بشكل متكافئ.

---