20120206
رويترز
واصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات الامن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة يوم الاحد لكن قنابل الغاز المسيل للدموع أجبرتهم على التراجع.

وهذا هو اليوم الرابع للاشتباكات خارج الوزارة التي قتل فيها سبعة أشخاص. ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد. وقُتل خمسة أشخاص آخرين في السويس.

ويعتقد بعض المحتجين ان فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي أدى الى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الاربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءا من مؤامرة لاحداث الفوضى من أجل استعادة نفوذهم.

واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل نيسان او مايو ايار من يونيو حزيران المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.

وتبادلت الشرطة والمحتجون الذين كان بعضهم يلوح بأعلام فريق الاهلي الذي كان طرفا في مباراة الاربعاء الرشق بالحجارة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد المحتجين وأغلبهم شبان عن مبنى وزارة الداخلية.

وأقامت السلطات أربعة حواجز جديدة من الكتل الاسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية الى الوزارة. وكانت السلطات قد بنت عدة جدران فاصلة في احداث سابقة.

وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور."

وتعهد المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين بنهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية.

لكن تزايدت الدعوات لتسليم اسرع للسلطة واضافت جماعة الاخوان المسلمون صاحبة اكبر تكتل برلماني صوتها يوم السبت الى النداءات بانتقال أسرع.

واقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير شباط قبل نحو شهرين من موعد 15 ابريل الذي سبق إعلانه.

وقال صالح وهو أيضا عضو بنقابة المحامين "اذا تبنى الجيش هذا الاقتراح فسيخفض مستوى التوتر" رغم إعرابه عن رأي شائع بين النشطاء وهو ان الجيش ربما لا يزال يحاول التأثير على السياسة من وراء الكواليس حتى في ظل وجود رئيس.

وصالح من بين مئات النشطاء المعتصمين في التحرير منذ 25 يناير ذكرى اندلاع الاحتجاجات ضد مبارك.

كما طالب محتجون آخرون الجيش بترك السلطة الان وطالبوا بالقصاص من قتلة المشجعين في مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي وكذلك قتلة المحتجين.

وهناك تكهناك كثيرة حول سبب الكارثة التي حدثت في استاد بورسعيد وهي أسوأ كارثة تشهدها الملاعب المصرية على الاطلاق.

وقال محتج يدعى محمد جابر (25 عاما) "هؤلاء الناس الموجودون هناك هم السبب في سقوط قتلى بورسعيد."

وكان يشير الى صفوف الشرطة قبل لحظات من تقدم سيارة تابعة لشرطة مكافحة الشغب واطلاقها الغاز المسيل للدموع في الشارع لتعيدهم الى الوراء لفترة وجيزة.

ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة ومن ان الضباط يستخدمون نفس اساليب البطش ضد المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك.

ودافع وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم يوسف عن تصرفات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات وقال ان رجال الشرطة أبدوا ضبط النفس بشكل غير عادي. وحث المحتجين على البقاء في ميدان التحرير بهدف كشف مثيري الشغب.

وتفاوض المحتجون مع الشرطة أكثر من مرة على هدنة لتهدئة الموقف دون أن تدوم طويلا. لكن في حادثين على الاقل شاهد صحفيون من رويترز ان الشرطة تثير المناوشات مرة ثانية عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع او إلقاء الحجارة على المحتجين.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن يوسف قوله ان المسؤولين الكبار من عهد مبارك المسجونين في سجن طرة على ذمة المحاكمة سيتم تفريقهم على خمسة سجون.

واتهم المحتجون السلطات بمنح المسؤولين السابقين المسجونين معاملة خاصة تسمح لهم بالاجتماع معا وراء الأسوار. ولم يعط الوزير أي تفاصيل لكن من بين رجال مبارك في طرة نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من الوزراء والمسؤولين الامنيين السابقين.

وقالت قناة الجزيرة يوم الاحد ان وزارة الداخلية أمرت بتجهيز مستشفى سجن طرة استعدادا لاستقبال مبارك.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد نجيب في تصريحات لقناة تلفزيون مصرية ان الوزارة ستقوم بتجهيز مستشفى سجن طرة في جنوب القاهرة خلال شهرين لنقل مبارك اليه اذا وافقت على ذلك محكمة جنايات القاهرة التي تحاكمه والنيابة العامة التي أحالته للمحاكمة.

ويمثل استعداد وزارة الداخلية لنقل مبارك الى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة خارج العاصمة تنازلا للمحتجين الذين يقولون ان الرئيس السابق يلقى معاملة خاصة لا يلاقيها غيره من المسجونين.

ويزداد شعور كثير من المصريين العاديين بالقلق من استمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الدولة من الانزلاق الى فوضى شاملة.

وقال ياسر قدري وهو نائب مستقل وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب ان اللجنة تقترح وضع حدود لا يجب تخطيها قرب المباني الحكومية.

واضاف ان من يتعدى الخط الاحمر سيجري التعامل معه وفقا للقانون الذي يعطي لقوات الامن الحق في حماية المباني الحكومية من الهجمات. لكن من شأن ذلك الاجراء ان يستفز المحتجين.