لخرطوم : أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية تمسك النظام السوداني باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ابريل المقبل، كما شدد على أن تراجع الولايات المتحدة وليس تنازلات السودان وراء تحسن علاقة الدولتين أخيرا.

ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" عن نافع قوله:" إن الانتخابات لا بديل عنها على الرغم من تخوف الاحزاب السياسية من اجرائها لأنها تمنح الحزب الحاكم شرعية جديدة، حسب رؤيتهم ولا يوجد امل في حصولهم على نسبة تؤهلهم للمشاركة في السلطة".

وأكد نافع أن النظام عقد العزم على ان تكون حرة ونزيهة وسنسمح للهيئات المحلية والاقليمية والدولية بمراقبتها حتى تكون نموذجاً عربياً وافريقياً للشفافية لأن هذا الامر هو الذي يحقق هدف الاستقرار والأمان للبلاد.

وقال نافع :" إن التشكيك في الانتخابات ليس له أي مبرر وإن الانتخابات سوف يتم اجراؤها في جميع انحاء البلاد بما فيها المناطق التي كانت مسرحا للنزاعات".

وتابع نافع قائلا :" إن الحديث عن ضرورة انهائها أولا ليس له مبرر لأن دارفور آمنة تماما الآن ولا توجد سوى دائرة واحدة مضطربة في جبل مرة وأنه لا تستطيع أي حركة في دارفور أن تعوق قيام الانتخابات بالإقليم فالأمور مستقرة تماما هناك بشهادة قائد قوات اليوناميد ورودولفي أدادا في كل انحاء العالم يمكن ان تتم الانتخابات دون دائرة او اثنتين".

وكان أدادا قد اكد أن الإقليم لم يعد في حالة حرب وأن هناك جماعة متمردة واحدة هي القادرة على شن حملات عسكرية محدودة.

وحذر نافع من أن الانفصال لن يكون كارثياً على الشمال بقدر ما سيكون كارثة أكبر على الجنوب الذي اصبح ساحة للقتال حيث قتل هذا العام فقط اكثر من 1000 جنوبي في نزاعات جنوبية ـ جنوبية وان النزاعات ستكون الأسوأ من نوعها في القارة السمراء حال انفصاله.

وقال نافع:" إن ما اثير حول الاحصاء السكاني في الجنوب لا يستند إلى اية حقائق، موضحا أن شكوى الجنوبيين من الإحصاء السكاني حجة واهية، وأن الجنوبيين هم الذين قاموا بعملية التعداد السكاني بأنفسهم وبمشاركة مراقبين دوليين واقليميين فإذا كانت النتائج سيئة فإن هذا يعود عليهم.

وأكد نافع أن الإحصاء الذي حدث أخيرا بالسودان لم يحدث بالبلاد منذ عهد الاستقلال بشهادة الخبراء الدوليين وأن الحركة الشعبية اصيبت بالصدمة عندما اظهر الاحصاء أن تعدادهم فقط ثمانية ملايين نسمة وهو ما يعني انزال حصتهم في السلطة من 34 % الى 21 %، وهو السبب الرئيس وراء ادعائاتهم بتزوير الإحصاء تارة والتلويح بالانفصال تارة اخرى، على الرغم من تغاضي حزب المؤتمر الوطني عن عملية تقليص نسبتهم حتى الان.