20120207
الجزيره
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الاثنين الى الإسراع باجراءات فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية العاشر من مارس اذار موعدا للتقدم بالاوراق بينما عزل الجيش مبنى وزارة الداخلية في وسط العاصمة بجدران من الكتل الخرسانية لابعاد المحتجين الذين يشتبكون مع قوات الامن ويلقون الحجارة منذ خمسة أيام.

وفي علامة على أن المجلس العسكري يمكن ان يسرع بالانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في يونيو حزيران شدد رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي في اجتماع مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة انتخابات الرئاسة على ضرورة الاسراع بالاجراءات اللازمة لفتح باب الترشح.

ونقل موقع على الانترنت تابع لصحيفة الاهرام عن عضو لجنة الانتخابات الرئاسية عبد المعز ابراهيم أن باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس اذار.

وتحت ضغط محتجين في نوفمبر تشرين الثاني حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة يونيو حزيران موعدا لانتخابات الرئاسة لكن المحتجين يطالبون بالاسراع بنقل السلطة للمدنيين قائلين ان المجلس العسكري فشل في ادارة الفترة الانتقالية التي بدأت قبل نحو عام باسقاط الرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن طنطاوي اجتمع مع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الصحة المصرية ان عدد قتلى الاشتباكات التي دخلت يومها الخامس بين محتجين وقوات الامن في القاهرة ومدن أخرى ارتفع اليوم الاثنين الى 13.

وقطع مجلس الشعب جدول أعماله ليناقش تجدد الاشتباكات يوم الاثنين قرب مبنى وزارة الداخلية.

وقال بيان وزارة الصحة ان أحد مصابي الاشتباكات قرب وزارة الداخلية توفي ليرتفع عدد من قتلوا في المكان القريب من ميدان التحرير الى ثمانية. وكان خمسة قد قتلوا في اشتباكات في مدينة السويس شرقي القاهرة.

وأضاف البيان أن 72 متظاهرا أصيبوا يوم الاحد في الاشتباكات حول وزارة الداخلية لا يزال 25 منهم يتلقون علاجا في المستشفيات.

ويقول مسؤولون طبيون ان نحو سبعة من مصابي اشتباكات الايام الماضية حالتهم حرجة.

وحولت الاشتباكات قطعة من وسط القاهرة الى ساحة تتناثر فيها الحجارة وفوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع وفوارغ طلقات الخرطوش. وتزكم رائحة الغاز المسيل للدموع الانوف على مسافة من أماكن الاشتباكات.

وسعى بعض المواطنين لتشكيل حوائط بشرية بين الجانبين لمنع الاشتباكات. لكن الاشتباكات تجددت بعد ظهر يوم الاثنين حيث استمر زهاء الف محتج أغلبهم شبان في القاء الحجارة. وفي وقت لاحق اشتبك محتجون في شارع قريب من مبنى وزارة الداخلية مع من قالت وسائل اعلام محلية انهم سكان متضررون من الاشتباكات التي أضرت ببعض البيوت والمتاجر.

وقال الناشط أحمد ابراهيم "المجلس العسكري يريد هذا (الاشتباكات)."

وأضاف "هم سعداء به... توصلنا لهدنة مرتين كسرتهما الشرطة."

وكان مجلس الشعب يناقش نقصا في الوقود في الاسواق حين قال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني انه تلقى من عضو في المجلس ما يفيد أن قوات الامن تطلق طلقات خرطوش قرب وزارة الداخلية.

وشكل الكتاتني لجنة من أعضاء المجلس للذهاب الى خطوط المواجهة قرب وزارة الداخلية وابلاغ المجلس بما يحدث.

وقالت الحكومة المدعومة من الجيش انها تعد لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك لمستشفى سجن طرة بالقاهرة في محاولة على ما يبدو لتهدئة المحتجين ومع ذلك استمرت الاشتباكات بين الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع والمتظاهرين الذين يردون بالرشق بالحجارة.

ويطالب المحتجون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة. ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس لفشلها في منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية يوم الاربعاء.

واسهمت كارثة بورسعيد وأسلوب تعامل قوات الامن مع المتظاهرين في زيادة الغضب من تعامل الجيش مع الفترة الانتقالية ودعوة الجيش للعودة لثكناته قبل الموعد المعلن وهو منتصف العام.

وكان عدد المحتجين بالالوف وقت بدء الاشتباكات ولايام تالية. وتغطي الشعارات المناوئة للمجلس العسكري جدران الشوارع والميادين القريبة من مبنى وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير بؤرة الاشتباكات التي أسقطت مبارك وتطالب بمحاكم ثورية للرئيس السابق ورجال حكمه.

ويشكو المحتجون منذ فترة طويلة من أن قادة الجيش يجنبون قائدهم السابق مهانة الحبس وذلك بحجزه في مستشفى عسكري خلال محاكمته بتهمة قتل محتجين في الانتفاضة التي انتهت بالاطاحة به العام الماضي.

وكان مسؤولون قالوا في السابق ان مستشفى سجن طرة حيث يحتجز مسؤولون سابقون غير مجهز لمتابعة حالة مبارك الصحية.

وأمر وزير الداخلية في وقت سابق بتوزيع مسؤولي النظام السابق السجناء على خمسة سجون في استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يتهمون السلطات بمنح المسؤولين السابقين معاملة خاصة بالابقاء عليهم معا في سجن طرة.

ومن ابرز المحتجزين في طرة ابنا مبارك ووزراء وسياسيون ومسؤولو أمن سابقون.

كما طالب محتجون اخرون بالقصاص من قتلة المشجعين في مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي وكذلك قتلة المحتجين منذ اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي.

ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة ومن أن الضباط يستخدمون نفس أساليب البطش ضد المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك.

ويزداد شعور كثير من المواطنين المصريين بالقلق من استمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الدولة من الانزلاق الى فوضى شاملة.

وقال هيثم اسماعيل الذي يعمل في الادارة القانونية لصحيفة "ما يحدث ليس اسقاطا للنظام انما اسقاط للدولة."

وقرب أحد الشوارع حيث تدور الاشتباكات انتقد احد الشبان ويدعى وليد الحكيم التظاهر وقال "هؤلاء ليسوا متظاهرين. انهم بلطجية."

وسارع اخرون بالرد عليه بينهم شاب يغطي رأسه قال "نحن نتظاهر سلميا ولكنهم يطلقون علينا قنابل الغاز المسيل للدموع. لماذا.. ماذا فعلنا لهم.."

وطالب رئيس مجلس الشعب قوات الامن بالتوقف عن اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لكنه قال لاحقا ان وزير الداخلية أبلغه بأن القوات لا تطلق طلقات الخرطوش. وطلب الكتاتني من المحتجين العودة الى ميدان التحرير للاحتجاج فيه.

وطالبت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري وهو مجلس يقدم النصيحة للمجلس العسكري بالتبكير بالانتخابات الرئاسية لتحقيق استقرار سريع للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية حادة وانفلات أمني.