20120207
تنا
يرى اقتصاديون وسياسيون أن التعاملات الإسلامية في المجالين المالي والاقتصادي كفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي .
ترتفع أصوات المطالبين بإدخال التمويل الإسلامي في المعاملات المصرفية والاقتصادية بالسنغال يوما بعد آخر، وقد تسارعت وتيرة هذه المطالب في الآونة الأخيرة مستغلة أجواء الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يسهل إقناع المرشحين الباحثين عن الأصوات بقبول مبدأ الفكرة والالتزام بها كجزء من تعهداتهم الانتخابية .
يرى اقتصاديون وسياسيون أن التعاملات الإسلامية في المجالين المالي والاقتصادي كفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي، ويعتبرون أن الاقتصاد الإسلامي سيمكن البلد من التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية.
ويؤكد بعض الاقتصاديين والسياسيين أن بعض المبادرات المحلية كفتح مصرف إسلامي وإطلاق عمليات تمويل هي تجارب باتت تؤيد صواب فكرة إيجاد بديل اقتصادي إسلامي.
ويقول منصور انجاي -الخبير المالي ورئيس حركة قوة الأمل ذات التوجه الإسلامي- إن نظام التمويل الإسلامي يشكل أرضية خصبة لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد كالبطالة والسكن ومحاربة الفقر ومساعدة العاملين في القطاع الزراعي.
ويضيف أن السنغال تحتاج إلى بديل إسلامي في التعاملات المالية والتجارية، لكن الأمر يتطلب وضع آليات وإجراءات قانونية تسهل تحقيق هذه الفكرة.
ويعتبر انجاي أن السنغال في حالة تبنيها لمنظومة اقتصادية إسلامية ستعبر إلى قاطرة الريادة في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وقد وقع المتحدث نفسه اتفاقا مع مصطفى انياس المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل من بين بنوده تطوير تعاملات التمويل الإسلامي بالسنغال.
ويشير انجاي إلى تجربة تعاضدية للتكافل الاجتماعي التي يترأسها، قائلا إن هذه المبادرة التي تقوم على نظام تمويل إسلامي تمكنت من تأسيس العديد من تعاونيات الادخار والقرض، وتعاونيات سكنية وزراعية وتجارية، متحدثا عن وجود إقبال على هذه المبادرة وهو ما يفسر "رغبة المجتمع السنغالي في التعامل وفق ضوابط خالية من الربا".
من جانب آخر دعا كيبي كينيدي المدير العام لبنك ميلينيوم فنينانس السلطات السنغالية إلى إصلاح الإطار التنظيمي المالي المحلي من أجل الاستفادة من التمويل الإسلامي، وأوضح -في رسالة موجهة إلى المرشحين للانتخابات- أن الأمر سيتيح تطوير أداء المؤسسات المالية العامة والخاصة لاستقطاب السوق المحتملة للاقتصاد الإسلامي على المستوى الأفريقي.
وأضاف كيبي أن هذا الأمر سيشكل بديلا ورافعة للتنمية الاقتصادية في البلاد، كما سيوفر وظائف كثيرة للعاطلين.
وبرر المتحدث نفسه دعوته للتمكين للتمويل الإسلامي بالطفرة الحالية للاقتصاد الإسلامي عالميا، حيث قفز حجم التعاملات الإسلامية من ١٥٠ مليار دولار في ٢٠٠٠ إلى تريليون دولار العام ٢٠١٠، معتبرا أن الرقم سيتضاعف في المستقبل.
وأشار إلى وجود توجه كبير نحو الاقتصاد الإسلامي، وأن أفريقيا بحاجة ماسة لهذا النظام الاقتصادي لثقل حضور المسلمين فيها ووزنهم الديمغرافي عالميا، مضيفا أن البديل الإسلامي الاقتصادي أصبح يحظى بمكانة معتبرة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أميركا اللاتينية.
وقال كيني إن حجم مساهمة الدول العربية في التمويل الإسلامي العالمي يناهز ٤٠%، في حين تساهم بالباقي صناديق استثمار أوروبية وأميركية.
