20120208
رويترز
قال مسؤولان مصريان ان الحكومة المصرية ستتراجع في مواجهة مع واشنطن بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني لان السماح باستمرار النزاع يمكن ان يعرض للخطر مساعدات بمليارات الدولارات.

ومنعت السلطات المصرية 40 ناشطا أجنبيا ومحليا بينهم 19 أمريكيا من مغادرة البلاد وأحالتهم الى محكمة الجنايات متهمة إياهم بادارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقي أموال أجنبية دون موافقة رسمية.

ولجأ بعض الأمريكيين الى السفارة الامريكية في القاهرة. ويعمل هؤلاء لدى المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وهما منظمتان تحظيان بتمويل من الحكومة الامريكية.

وطلبت واشنطن من مصر إلغاء قرار المنع من السفر والسماح للجماعات التي استهدفها التحقيق باستئناف عملها. وحذر الكونجرس والبيت الابيض من أن الحملة على المنظمات يمكن أن تهدد المساعدات العسكرية الامريكية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

وقالت الحكومة المصرية انها لا تستطيع التدخل في عمل القضاء وردت بغضب على الانتقادات الامريكية للحملة. وقال أحد الوزراء ان مصر "لا تقبل تهديدات من الولايات المتحدة".

ومن المستبعد أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد في القضية التي تبرز التوتر بين البلدين منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.

لكن مسؤولين معنيين بالاستراتيجية الدبلوماسية المصرية قالا ان الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على الدعم الامريكي لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي لمصر.

وقال أحد المسؤولين لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد. مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولي .. لكن من الضروري تحسين الشروط."

وأضاف أن القادة العسكريين يعتقدون أن الحكومة الامريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية.

وقال المسؤول الثاني ان إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين.

وألغى وفد عسكري مصري في زيارة لواشنطن اجتماعات مع مشرعين أمريكيين فجأة وعاد الى القاهرة يوم الاثنين.

وعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين بوزارة الدفاع والفريق الامني للرئيس باراك اوباما ودبلوماسيين كبار معنيين بالشرق الاوسط والشؤون العسكرية.

وأبلغ عضو بارز في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر رويترز يوم الثلاثاء أنه سيسافر الى واشنطن خلال يومين في زيارة متابعة.

وكشف الخلاف أيضا عن توتر بين الكونجرس والمسؤولين الدفاعيين الذين يريدون حل النزاع بشأن المنظمات غير الحكومية دون تهديد العلاقات العسكرية القوية مع مصر.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز "نحن نشعر أن جانبا كبيرا من قضية المنظمات غير الحكومية في مصر له علاقة قوية بالشؤون السياسية الداخلية. القيادة العسكرية المصرية تراقب هذا الاتجاه عن كثب ومن ثم ربما لا تريد التدخل بشكل متعجل."

واضاف "ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الامريكية محتمل أيضا لكن المساعدات الامريكية لم تكن خقا في خطر كبير أصلا وعلى المصريين أن يعلموا أن قضية المنظمات غير الحكومية تسهل على منتقدي الحكومة المصرية الدعوة لوقف المساعدات ولاسيما في الكونجرس."

وقال المسؤولون ان الحكومة المصرية تعتقد أن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن ان تعود الى طبيعتها سريعا نظرا لوضعها كضامن لمعاهدة السلام مع اسرائيل.

لكن واشنطن التي أيدت مبارك الى أن تحولت الانتفاضة المناهضة لحكمه الى قوة لا سبيل الى وقفها تلمس صعوبة في اقامة علاقة مريحة مع من تولوا السلطة بعده.

وأشرف المجلس العسكري على إجراء أكثر انتخابات مصر نزاهة في ستة عقود ودعا الى الاسراع باجراءات انتخابات الرئاسة وهي الخطوة الاخيرة قبل تسليمه السلطة بحلول منتصف 2012 كما وعد. ويقول منتقدون ان المجلس سيقاوم السيطرة المدنية على ميزانية الدفاع ومصالح الجيش الاقتصادية.

وقتل العشرات في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري منذ نوفمبر تشرين الثاني ولم ينفذ التعهد بالغاء حالة الطواريء الا جزئيا.

وزاد التحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي الاتهامات من منظمات حقوقية للجيش بتعطيل انتقال مصر الى الديمقراطية.

ويريد الكونجرس الامريكي الان ربط المساعدات الامريكية لمصر بخطوات باتجاه التحول الى الديمقراطية.

غير ان مسؤولا في وزارة الدفاع الامريكية قال ان العلاقات مع مصر "لها أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن قطعها" وان البنتاجون يؤيد "تسليما محكوما للسلطة الى حكم مدني".

وقال مسؤولان مطلعان ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحدث هاتفيا مع الرئيس الامريكي باراك أوباما في 20 يناير كانون الثاني وبحث معه حاجات مصر من التمويل الاجنبي والحملة على المنظمات غير الحكومية.

واضافا ان أوباما أبلغ طنطاوي أنه لا سيطرة للولايات المتحدة على الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الاخرى ورد طنطاوي بأنه لا سيطرة للمجلس العسكري على التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية.

وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بايجاد مجالات اتفاق.

وبدات المساعدات العسكرية لمصر بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.