20120208
رويترز
قال مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء انه يحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن قتل 15 متظاهرا خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الامن في الايام الاخيرة ودعا المتظاهرين الى الالتزام بالاحتجاج السلمي.

وقال وزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف ردا على مداخلات النواب في وقت سابق في جلسة يوم الثلاثاء ان مبنى الوزارة الذي يقع في وسط العاصمة وعلى مسافة قريبة من مجلس الشعب زحف عليه ألوف المحتجين قاصدين اقتحامه واحراقه وان قوات الامن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف هجمات قال انهم شنوها على قوات تأمين المبنى بالحجارة والقنابل الحارقة.

وخلصت لجنة أوفدها المجلس من أعضائه يوم الاثنين الى أماكن الاشتباكات قرب وزارة الداخلية والى مستشفيين قريبين الى سقوط قتلى ومصابين برصاص حي وطلقات خرطوش وقدمت في التقرير الذي عرضته يوم الثلاثاء على المجلس توصيات من بينها سحب الثقة من وزير الداخلية.

كما أوردت اللجنة اصابة ضباط شرطة ومجندين بطلقات خرطوش في الاشتباكات يرجح مراقبون أن يكون مندسون بين المتظاهرين أطلقوها.

وقال أعضاء في مجلس الشعب خلال المناقشات ان من احتجوا قرب وزارة الداخلية بلطجية بينما قال أعضاء اخرون انهم ثوار كانوا يحتجون على مقتل أكثر من 70 مشجعا عقب مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية يوم الاربعاء فيما يقول نشطاء انه هجوم مدبر على المشجعين لدورهم في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك وفي احتجاجات لاحقة.

وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني في بيان في ختام مناقشات استمرت يومين بشأن أحداث العنف التي وقعت في القاهرة ومدن أخرى بينها السويس التي قتل فيها خمسة متظاهرين ان المجلس توصل الى "تحميل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن قتل المتظاهرين."

وأضاف أن مجلس الشعب يدعو الى "الوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين... والبدء الفوري بتطهير وزارة الداخلية (من الموالين لمبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي) واعادة هيكلتها... واستبعاد القيادات الفاشلة."

كذلك دعا البيان المتظاهرين الى "الالتزام الفوري بسلمية التظاهر... وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة."

وقال "على المتظاهرين الان بمحيط وزارة الداخلية العودة الفورية الى ميدان التحرير (القريب) حتي يتمايز المتظاهرون السلميون من المخربين الذين شوهوا وجه الثورة والثوار."

ويطالب المحتجون الذين ينتمون الى عدد من الائتلافات والحركات الشبابية وروابط مشجعي كرة القدم بالانهاء الفوري للادارة العسكرية لشؤون البلاد قائلين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يديرها منذ اسقاط مبارك في فبراير شباط الماضي فشل في تحقيق أهداف الانتفاضة.

وخلال المناقشات طالب أعضاء في مجلس الشعب باستدعاء رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أو ممثل عنه أو أعضاء في المجلس العسكري الى مجلس الشعب لسؤالهم عن الحالة الامنية المتردية في البلاد وقتل المتظاهرين لكن المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون تجاهل ذلك.

وقال وزير الداخلية ان الاسلحة التي كانت مع قوات الامن لم تكن تحوي الا عبوات الغاز المسيل للدموع ولم تكن تطلق الا بعد تحذير المتظاهرين. ووعد بالتحقيق في "الحديث" عن اطلاق الخرطوش.

واضاف ان هجوما منسقا تعرضت له أيضا مديريات الامن في عدد من المحافظات خلال الاحتجاجات العنيفة واستهدفت هجمات اخرى عددا من السجون الامر الذي أسفر عن هروب نحو 60 مسجونا.