20120212
رويترز
أعلنت احزاب وشخصيات علمانية يوم السبت اندماجها داخل حزب واحد بهدف انشاء كتلة قوية تحدث التوازن في ظل سيطرة حركة النهضة الاسلامية على الحكم بعد فوزها في الانتخابات الاخيرة.

ومنيت الاحزاب العلمانية بهزيمة قاسية في الانتخابات التي جرت في 23 اكتوبر تشرين الاول الماضي بينما حققت حركة النهضة الاسلامية فوزا كاسحا بعد ان تمكنت من الحصول على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي من مجموع 217 مقعدا.

وشكلت النهضة الحكومة مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر.

وضم الحزب الجديد الذي اعلن عنه يوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز حزب معارض لبن علي قبل هروبه في 14 يناير كانون الثاني والحزب الجمهوري وحزب افاق وحزب الارادة وحركة بلادي.

وخلافا للتوقعات لم يحصل الحزب التقدمي الا على 15 مقعدا في المجلس التأسيسي بينما نال حزب افاق خمسة مقاعد. كما ضم الحزب الذي سيعقد مؤتمره الاول في وقت قريب عددا من الشحصيات البارزة من بينها وزير التشغيل السابق سعيد العابدي وعبد العزيز الرصاع وزير الصناعة السابق والياس الجويني وزير الاقتصاد السابق.

وقال نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي امام مئات من انصاره "نتائج الانتخابات لم تكن عنصرا مشجعا لعودة الاستثمار الاجنبي ولا استمرار الاستثمارات المحلية" وقال لرويترز "هذه المبادرة بلم احزاب حداثية وسطية هدفها خلق توازن في القوى وحتى نعد انفسنا بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة في افضل الظروف..تجميع القوى بأكبر عدد لا يكفي ويتعين علينا تطوير الخطاب والوصول الى كل الفئات المحرومة".

واضاف ان المبادرة تسعى الى اظهار الوجه الحقيقي لتونس في ظل تضرر صورتها نسبيا في الخارح بسبب بعض الشعارات الدينية المتشددة والتضييق على الحريات احيانا.

من جهته قال يوسف الشاهد رئيس الحزب الجمهوري " امامنا فرصة تاريخية لقلب موازين القوى ونحن نخوض معركة ستحدد مستقبل تونس على المستوى المتوسط والبعيد". وتجري مفاوضات لضم حركة التجديد وهي من بين أكبر قوى اليسار في البلاد الى هذا الحزب.

وتسعى الحركات العلمانية في البلاد الى ترتيب بيتها والاستعداد للانتخابات المقبلة التي من المقرر ان تجري العام المقبل بعد فوز حركة النهضة.

ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي اشتد الخلاف بين الاسلاميين والعلمانيين. ويقول العلمانيون ان قيمهم اصبحت مهددة في ظل فوز النهضة والسماح للسلفيين بالتحرك بحرية والتضييق على حرية التعبير والملبس.

وواجه حزبا المؤتمر والتكتل انتقادات واسعة بسبب التحالف مع النهضة في الحكومة.