20120213
العالم
تهمت اللجنة الشعبية للدستور المصري مؤسسة الكنيسة والازهر "بالتورط في حملة تشويه الثورة وخلط السياسة بالدين، لممالاة المجلس العسكري".

واعربت اللجنة في بيان اصدرته الجمعة عن استيائها مما وصفته بـ"تورط" مؤسسة الكنيسة والازهر في حملة "تشويه الثورة وخلط السياسة بالدين"، لممالاة المجلس العسكري، بالاشتراك مع التليفزيون الرسمي، الذي يجرى استخدامه كـ"الة دعاية" موجهة ضد مطالب استكمال اهداف الثورة، والعمل على "تضليلط الراى العام، وخلق "فزاعات واكاذيب" لا وجود لها على الارض – بحسب نص البيان.
واعلنت اللجنة، تاييدها لدعوة الاضراب العام في الذكرى الاولى لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدة ان الاضراب حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وقالت اللجنة: "ان دعمها للاضراب ياتي من زاوية تاكيد حقوق الشعب الاصيلة في الاحتجاج السلمي بكل اشكاله من تظاهر واعتصام واضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة".
وشدد محمود عبد الرحيم ، منسق عام الجنة، "على ضرورة ابعاد الدين، سواء كان اسلاميا او مسيحيا عن العمل السياسي، حتى لا يتم افساد كليهما" حسب تعبيره، مناشدا رجال الدين ان يتوقفوا عن "توظيف الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية".
واعتبر عبد الرحيم، ان "الاصرار على دور سياسي لرجال الدين بعد ثورة يناير مؤشر خطير في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث ان ذلك لا يصب الا في خانة تكريس الفساد والاستبداد، والاضرار بمصلحة الوطن والمواطن والعودة للوراء" حسب قوله.