20120221
رويترز
طالب مجلس الشعب المصري يوم الاثنين بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى الذي ينزل به على ذمة محاكمته بتهم تتصل بقتل متظاهرين والفساد المالي الى مستشفى السجن مساواة له بغيره من المحبوسين على ذمة قضايا.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني عقب مناقشة تقرير أعدته لجنة الصحة بالمجلس وأفاد بأن مستشفى سجن في جنوب القاهرة جاهز لاستقباله ان المجلس سيرسل تقرير اللجنة الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

ويتعين على النائب العام أن يبلغ محكمة جنايات القاهرة بالتقرير باعتبار أن من شأنها اتخاذ القرار بنقل مبارك من المركز الطبي العالمي وهو مستشفى عسكري خارج القاهرة الى مستشفى سجن ليمان طرة.

وقالت لجنة الصحة التي زار رئيسها وأعضاء فيها مستشفى سجن ليمان طرة الاسبوع الماضي "مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات (المرضية) العادية والجراحية والحالات الحرجة."



ومنذ صدور قرار النيابة العامة بحبس مبارك على ذمة التحقيق في ابريل نيسان طالب نشطاء وأقارب قتلى في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط الماضي بنقله الى السجن.

وقال مراقبون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان مبارك رئيسا له والذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة لا يريد اذلال الرئيس السابق.

واحتجزت السلطات مبارك بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر ومع بداية محاكمته في أغسطس اب أمرت المحكمة بنقله الى المركز الطبي العالمي.

وتنقل طائرة هليكوبتر مبارك من المركز الطبي العالمي الى أكاديمية الشرطة التي تعقد بها محاكمته في ضاحية بشرق القاهرة ويظهر في قفص الاتهام راقدا على سرير طبي.

واندلعت الانتفاضة التي أسقطت مبارك يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.

وقالت لجنة الصحة انها توصي بالزام وزارة الداخلية بتوفير جهاز للتنفس الصناعي وجهاز لقياس غازات الدم في مستشفى سجن ليمان طرة فورا.

وأضافت "غرفة العناية المركزة صالحة تماما من كافة النواحي بعد توفير جهاز التنفس الصناعي وقياس غازات الدم وكلاهما متوفر في مستشفيات الشرطة."



وستختتم المرافعات في القضية يوم الاربعاء ويمكن أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية الجلسة أو أن تحدد جلسة للنطق بالحكم.

ويحاكم مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة. ويحاكم مساعدان للعادلي بتهمة الاهمال.

ويحاكم مع الرئيس السابق بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال البارز حسين سالم الذي احتجز في اسبانبا قبل شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.